طالب السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، الولايات المتحدة بإعادة كل قطعة من الممتلكات الدبلوماسية في الولايات المتحدة المسروقة من روسيا.
إعادة الممتلكات الدبلوماسية
وقال أنتونوف عبر قناته على تليجرام: “نطالب واشنطن بوقف باتشاناليا، والامتثال للالتزامات الدولية وإعادة كل قطعة من الممتلكات الدبلوماسية في الولايات المتحدة سرقت منا”.
وأشار أنتونوف إلى أنه قبل 6 سنوات بالضبط، في 31 أغسطس 2017، اتخذت الإدارة الأمريكية “جولة جديدة من الإجراءات غير المسبوقة لتقييد أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في الولايات المتحدة، ومزيد من تقليص العلاقات الثنائية”.
وقف أنشطة التمثيل التجاري في واشنطن
وتابع: “في شكل إنذار نهائي، طالبنا بإغلاق القنصلية العامة في سان فرانسيسكو خلال يومين – وهي إحدى أكبر المؤسسات التي تقدم خدمات التأشيرات وكاتب العدل وغيرها من الخدمات القنصلية لمواطني روسيا والولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، صدرت إلينا أوامر بلا أساس بوقف أنشطة التمثيل التجاري في واشنطن العاصمة”.
ووفقا للسفير الروسي في واشنطن، أرسلت السفارة الروسية على مدي السنوات الماضية مئات المذكرات الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الوصول إلى الأصول العقارية المملوكة للاتحاد الروسي، ولكن تم رفض كل منها.
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
وأضاف أنتونوف: “لقد انتهكت الولايات المتحدة بشكل صارخ القواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك الاتفاقية القنصلية الثنائية لعام 1964، كما تم انتهاك تشريعاتها الخاصة، وانتهكت مبدأ حرمة انتهاك حقوق الإنسان”، لافتا إلى أن الملكية الخاصة يكفلها الدستور الأمريكي.
وقال أنتونوف إن كل هذا حدث تحت ذريعة “التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية”، لكن بعد سنوات من الافتراء لم تقدم واشنطن أي دليل حقيقي يدعم مزاعمها.
وأردف: “لقد انهارت قضية تواطؤ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع موسكو، لكن جميع العقوبات المفروضة لا تزال قائمة”.
حق ملكية الأصول العقارية
وتابع: “لقد قيل لنا بسخرية أن روسيا، وفقًا للوثائق، لم تُحرم من حق ملكية الأصول العقارية بل فقط تم “منعها من استخدامها”، مشيرا إلى أن هناك محاولة شبه شرعية للتلاعب بالمفاهيم القانونية الأساسية من قبل الولايات المتحدة.
