ذكرت وكالة (رويترز) البريطانية أن بنك (جيه بي مورجان) أكد في مذكرة بحثية أن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير المقبل، كما أوضح البنك أنه سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند (1.85%)، وأشار إلى أن حوالي (14) فئة من السندات الحكومية مقومة بالجنيه المصري قيمتها الإجمالية (26) مليار دولار مؤهلة للمؤشر القياسي، ومتوسط عائد تلك السندات (14.9%) ومدتها (2.9) عام، وأوضحت الوكالة أن فريق المؤشر في بنك (جيه بي مورجان) وضع (مصر / أوكرانيا) في “المراقبة الإيجابية للمؤشر” في أبريل بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.
كما أضافت الوكالة أن محللو البنك أكدوا في أبريل الماضي أن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد ما بين (1.4) مليار و(2.2) مليار دولار إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر، مشيرة إلى أن مصر تسعى أيضاً لإدراج دينها المحلي في بنك (يوروكلير)، وهي شركة خدمات مالية أوربية متخصصة في تسوية معاملات الأوراق المالية وكذلك حفظ الأوراق المالية وخدمة الأصول لهذه الأوراق المالية.
و أشارت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية المصري “محمد معيط” الشهر الماضي والتي أكد خلالها أن بلاده ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية وتأمل بالانضمام إلى (يوروكلير) في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر المقبل.
