نشرت الوكالة مقال بعنوان ” سينمو الاقتصاد المصري بنسبة (5٪) في العام المالي (2021-2022) مع استمرار الانتعاش” ذكرت خلاله أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة (5%) في السنة المالية التي تنتهي في يونيو من العام المقبل ، وذلك وفقاً لاستطلاع قامت به في الفترة من (5 : 26) يوليو ، مشيرة إلى أن تلك النسبة لم تتغير كثيراً عما توقعه المحللين في استطلاع مماثل قبل (3) أشهر ، ومضيفة أن الحكومة المصرية أكدت أنها تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة (2.8٪) في السنة المالية 2020/2021 على الرغم من الاضطراب الهائل في الاقتصاد العالمي، وعلقت الوكالة بأن مصر احتفظت بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي حققت نمو في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من جائحة كورونا.
أوضحت الوكالة أن وباء كورونا تسبب في انهيار السياحة في مارس 2020 وتباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد، مضيفة أن مصر قد سجلت عجز تجاري كبير ارتفع بنسبة (9٪) بلغ (30.6) مليار دولار في الفترة من (يوليو 2020: مارس 2021) مقارنة بالعام السابق، ومشيرة إلى تصريحات مدير الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة ” ألين سانديب ” الذي أكد على أن العجز التجاري المرتفع لمصر يرجع جزئيا إلى انخفاض إيرادات السياحة ، وأن الأمل هو أن ينتعش الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي ، وأن تسيطر الصناعة المحلية والتصنيع المحلي ، ومن ثم يكون هناك بديل للواردات .
