صرحت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض المحتجزين فى الحملة ضد الفساد تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم.
وقال أحد المصادر لرويترز، إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.
وأضاف المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق وأن مسئولا كبيرا سابقا وافق على التخلى عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.
وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات “بمصادرة الأموال والأصول”.
ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية بعد، وأوقفت المملكة عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء وأصحاب مليارات فى إطار التحقيق الذى يهدف ولو فى جانب منه إلى تعزيز سلطة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.