تقريراً مطولاً نقلاً عن وكالة ” رويترز “.. جاء نصه كالتالي:
1- ” لا حول ولا قوة إلا بالله.. الناس لن تجد مياه الشرب ناهيك عن الأكل.. آخر واحد خارج يطفى النور .. مصيبة ، كارثة
” .. كلمات لا نسمعها عادة من رجال الأعمال لكنها خرجت منهم على نحو عفوي لتسلط الضوء على حالة الصدمة عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة .
2- كان مجتمع المال والأعمال على موعد مع مفاجأة جديدة من البنك المركزي مساء أمس ، إذ لم يكن أحد يتوقع رفع تكاليف الاقتراض ، ولا أن تكون الزيادة بمقدار ( 200 ) نقطة أساس دفعة واحدة ، في خطوة ألقى رجال الأعمال باللوم فيها على صندوق النقد الدولي .
3- أرجع البنك المركزي قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود ( 13%) في الربع الأخير من 2018 .
4- قفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في (3) عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي ، وسجل ( 31.5% ) في أبريل .
5- وصف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ” هاني برزي ” قرار المركزي لـ ” رويترز ” بأنه (( مفاجأة غير سارة ، وضربة موجعة للاستثمار ، ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط على الموازنة العامة للدولة )) .
6- ” كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلاً من الادخار ” ، والاقتصاد المصري ليس في حالة ركود ، إذ نما حوالي ( 3.9% ) في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو ( 3.8% و3.4% ) في الربعين الثاني والأول على الترتيب ، لكن الاقتصاد يعاني بشدة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم ” حسني مبارك ” وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين .
7- رفع البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى
( 16.75% ) من ( 14.75% ) ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى ( 17.75 % ) من ( 15.75% ) .. وبهذا يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة ( 500 ) نقطة أساس منذ نوفمبر .
8- كان ( 13 ) من بين ( 14 ) خبيراً اقتصادياً استطلعت ” رويترز ” آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير ، وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر ( 50 ) نقطة أساس .
9- صرح مسئول حكومي لـ ” رويترز ” ، طالباً عدم نشر اسمه: (( القرار متوقع منذ فترة.. إنها توصيات صندوق النقد للسيطرة على التضخم )) .
10- كان رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر ” كريس جارفيس ” شدد- في بيان صحفي للصندوق في وقت سابق هذا الشهر -على ضرورة كبح التضخم في مصر ، قائلاً: (( أعود وأكرر على ضرورة احتواء التضخم )) .
11- أكد اقتصادي بأحد بنوك الاستثمار ، طالباً عدم نشر اسمه: (( القرار كارثة وامتثال واضح لطلب صندوق النقد ، ما حدث غلطة كبيرة ، لكن لا أحد يريد الاستماع .. لا أجد أي سبب مقنع لما حدث )) .
12- كان وفد من صندوق النقد زار القاهرة نهاية أبريل الماضي لإجراء مراجعة بهدف تقييم جهود الإصلاح ، وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر يوم الجمعة .. أكد الصندوق أن البرنامج شهد بداية جيدة ، وأنه وافق مبدئياً على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمته الإجمالية ( 12 ) مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية .
13- في لغة سيطرت عليها حالة الصدمة من القرار .. صرح ” علاء سبع ” من غرفة السيارات باتحاد الغرف التجارية: (( القرار يعالج التضخم بالتضخم ، ما يحدث تهريج ، الأسعار ستتضخم مرة أخرى ، لا أعلم كيف يقبلون على مثل هذه الخطوة ؟ كيف يمتثلون لكل طلبات الصندوق ؟ الاقتصاد قد يتوقف ، إذا أردت الاقتراض حالياً سيكون بأكثر من 18% )) .
14- في المقابل .. أكد البنك المركزي المصري في بيان قرار الفائدة: (( يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة )) .
15- اتخذت الحكومة في أواخر 2015 سلسلة إجراءات لاحتواء ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع المواد الغذائية بأسعار مدعمة على الفقراء ، بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش ، وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين .. لكن أسعار السلع الأساسية لا تشهد أي تراجعات منذ نحو عامين بل تسجل قفزات متتالية .
16- صرح رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ” أشرف الجزايرلي “: (( الأكيد أن القرار سيرفع تكلفة الصناع ، مما سيكون له أثر في زيادة الأسعار .. حركة السوق ستتباطأ أكثر ، المستثمر سيفكر كثيراً قبل الإقدام على أي استثمار في الفترة المقبلة )) .
17- بدأت موجة ارتفاع حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بمصر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ، ورفع أسعار المواد البترولية .. وتعهد الرئيس ” السيسي ” في ديسمبر بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال ( 6 ) أشهر ، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة في كبح جماح الأسعار .
18- أكد رجل أعمال – طالباً عدم نشر اسمه – (( ما حدث صدمة ، في الدول المتقدمة يتم خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار والتوسع ، وعدم تشجيع الكسالى على ترك الأموال بالبنوك ، قرار المركزي سيدفع الشركات لعدم الاقتراض تماماً ، مما سيبطئ أي توسعات ويزيد معدلات البطالة )) .
19- توقع وزير المالية ” عمرو الجارحي ” الأسبوع الماضي استمرار تراجع معدل البطالة ليصل إلى ( 11.7 أو 11.8% ) نهاية 2016-2017 .. وكان انخفاض نسبة البطالة وتحسن النمو الاقتصادي من بين الأسباب التي ساقها البنك المركزي لقراره يوم الأحد .
20– تحملت مصر ( 243.635 ) مليار جنيه قيمة مدفوعات فوائد الدين في 2015-2016 ، ورفعت وزارة المالية توقعاتها للإنفاق على الفوائد في السنة المالية الحالية إلى ( 303.879 ) مليار جنيه .
21– فيما توقع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ” محمد فؤاد ” – في اتصال مع رويترز – أن يكلف قرار المركزي موازنة السنة المالية المقبلة )2017-2018 (ما بين ( 30 و32 مليار جنيه زيادة في تكلفة خدمة الدين بالموازنة ) .. وأكد (( كل زيادة في سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ترفع أعباء خدمة الدين بالموازنة حوالي 15 مليار جنيه ، وهو تأثير بالغ الخطورة على السياسة المالية .. القرار سيؤدي لتضخم انكماشي .. القرار جاء استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي )) .
22– توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر ، التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر ، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال )6( سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية .. لكن رجال الأعمال يفقدون الثقة على ما يبدو في فعالية الإجراءات الاقتصادية التي لطالما أشادوا بها من قبل .. كما ذكر أحد هؤلاء مشترطاً عدم نشر اسمه: (( نريد خبيراً اقتصادياً في الحكومة ! )) .
