قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن ما تقوم به قطر تعدى بكثير نقطة الاتهام، وليس هناك مجال للاتهام، وهذه وقائع مسجلة وموثقة وسياسة تُتبع على مدى عشرين عاماً من الدعم والاحتضان ورعاية التنظيمات ووجودها على الأراضى القطرية.
وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة، أن هناك من الشواهد مرصودة ليس فقط من الدول الأربع ولكن من قبل الدول العظمى.
ومنذ بداية الأزمة بين قطر والدول العربية، والتى دخلت شهرها الثانى، آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيماناً منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقيه وحرصاً منها على مصالح الشعب القطرى الذى سيدفع بطبيعة الحال ثمن عناد نظام تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط.
وقبل أسبوعين، أعدت الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، قائمة بـ13 مطلباً فى مقدمتها وقف بث قناة الجزيرة القطرية، واجلاء القوات التركية والإيرانية من الأراضى القطرية لما تمثله من تهديد واضح ومباشر لمصالح الدول الخليجية، إلا أن قطر ماطلت فى الرد على تلك المطالب حتى انهاء المهلة الأولى لتنفيذها، والتى تم تمديدها أيضاً لـ48 ساعة إضافية انتهت صباح الأربعاء.
وتكبد الاقتصاد القطرى خسائر فادحة جراء حزمة العقوبات الأولى التى تم فرضها، حيث تزايدت معدلات التضخم 12 ضعفاً، وتراجعت معدلات السيولة النقدية بواقع 30%، فيما سجلت البورصة القطرية خسائر تاريخية كان لها آثراً بالغاً على مصادر تمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية.
