استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الإثنين، مايكل شبيندلجر مدير عام المركز الدولى لتنمية سياسات الهجرة وزير خارجية النمسا الأسبق.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء شهد تباحثا حول أهم قضايا الهجرة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لهذا الموضوع ولسبل تعزيز التعاون الإقليمى والدولى للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث أكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصرى القائم على تحقيق توازن بين البعدين الأمنى والتنموى ومعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة، وأهمية فتح قنوات لهجرة نظامية آمنة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن شكرى تناول الجهود الوطنية المبذولة للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية والدور الذى تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، فضلًا عن نجاح السلطات المصرية فى ضبط الحدود أمام أية محاولة للهجرة غير الشرعية، بما حال دون انطلاق أى قوارب من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، ورغم ما يشهده مسار الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا إلى أوروبا من تدفقات ضخمة من المهاجرين واللاجئين، فى أعقاب غلق مسار شرق المتوسط والبلقان.
ومن جانبه، أعرب “شبيندلجر” عن رغبه المركز الدولى لتنمية سياسات الهجرة لتعزيز التعاون مع مصر باعتبارها دولة كبيرة ومهمة فى الشرق الأوسط، مستعرضا البرامج المختلفة التى يضطلع بها المركز لدعم قدرات الدول على ضبط الحدود، وتوفير موارد مالية من مصادر غير تقليدية مثل القطاع الخاص لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وأضاف أبو زيد، أن اللقاء تطرق إلى استضافة مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين، وما يشكله ذلك من أعباء على موازنة الدولة وعلى المرافق والخدمات العامة، حيث أشار الوزير إلى رفض مصر القاطع لإقامة مخيمات أو معسكرات لإيواء المهاجرين واللاجئين، وذلك انطلاقا من اعتبارات قانونية وحقوقية وأخلاقية، وفى إطار الحرص على دمج اللاجئين والمُهاجرين فى المُجتمع دون عزل أو تقييد، منوها إلى أن مصر لا تستخدم ورقة اللاجئين والهجرة لابتزاز المجتمع الدولى.
كما تناول وزير الخارجية الأولوية المتقدمة التى توليها مصر للمفاوضات الخاصة بالعهدين الدولى للهجرة واللجوء، والتى تحرص مصر على أن تراعى الشواغل العربية والأفريقية فى ضوء استقبالها لأعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين، وضرورة تقاسم الأعباء مع الدول الأخرى فى إطار من المسئولية المشتركة، منوها إلى أهمية العمل على حشد المزيد من الدعم والتمويل لمساندة دول المصدر والعبور فى أفريقيا.
