تلقى وزير القوى العاملة جمال سرور تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بقنصلية مصر بالكويت، يشير إلى قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت، باتخاذ الإجراءات المتفق عليها مع وزارة القوى العاملة المصرية بشأن الربط الإلكتروني بين الوزارتين، بهدف إنهاء معاناة العمالة المصرية من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.
وقال التقرير إن الجانب الكويتي حدد أسماء الوفد المرشح من وزارة العمل للحضور إلى القاهرة للتنسيق مع نظرائهم من وزارة القوى العاملة المصرية لدراسة النظام للبدء في تنفيذه فورا.
وأشار إلى تأكيد وزيرة العمل الكويتية هند الصبيح، أن العامل المصرى المتوفى فى حادث الدهس، سوف يحصل ورثته على كامل حقوقه، فضلا عن أنها طلبت بيانات كاملة عنه لتقديم مبلغ لأسرته من وزارة الشئون والعمل الكويتية، سوف يسلم للسفارة المصرية بالكويت.
وقال المستشار العمالي إن وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وشئون التخطيط والتنمية بالكويت هند الصبيح، وافقت على مطلب المكتب العمالى بالتنسيق مع هيئة القوى العاملة الكويتية، وموافاته ببيان الشركات التي يتم غلق ملفاتها لأسباب النصب وفرص العمل والوهمية، والاتجار بالفيزا ، وعدم التعاون فى حل مشاكل العمالة، حتى لا يتم التعامل معها، فضلا عن أسماء العمالة المصرية المبلغ عنها تغيب في الشئون للتواصل مع أصحابها لحل المشكلة قبل اتخاد أي إجراءات من جانب الهيئة.
وفي هذا الخصوص، أكدت الوزيرة الكويتية أن أى شركة يثبت مخالفتها بفرص العمل الوهمية يتم غلق ملفها نهائيا.
كما تم الاتفاق مع المستشار العمالى وممثل الهيئة الكويتية على عقد اجتماع دورى بصفة شهرية لمناقشة القضايا العمالية والوصول إلى الحلول المناسبة لها.
