قال السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن ظروف مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى كانت غامضة ولا يمكن فك لغزها بين ليلة وضحاها والأمر يستغرق وقتاً.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدنى فى أوروبا تعمل وفق أطر قانونية وهناك عقوبات قاسية على المخالفين، لافتاً إلى أن هناك قواعد مالية صارمة لمراجعة البيانات المتعلقة بتمويل الجمعيات فى أوروبا، مردفاً: “نمول عددا من منظمات المجتمع المدنى التى تقوم بعدد من المشروعات مختلفة المجالات”.
وأشار موران، إلى أن هناك تصورا أن منظمات المجتمع المدنى تعمل ضد مصلحة البلاد وهو تصور به تعميم خاطئ، لافتاً إلى أنه يتحدث بشكل متكرر مع الحكومة والرئيس حول وضع منظمات المجتمع المدنى لأنها جزء من حلول مشاكل المجتمع ذاكرا أن هناك 46 ألف منظمة أهلية فى مصر وهذا صحى بالمقارنة مع عدد السكان الكبير، مضيفاً أن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدنى تواجه صعوبات كبيرة بسبب مناخ الشك الموجود.
وأكد موران، خلال تصريحات تليفزيونية، على وجود تعاون كامل بين القضاء المصرى ونظيره الإيطالى، مردفاً: “لا أمثل البرلمان الأوروبى وأعتقد أن عامل صدمة الحادث كان من دوافع توصياتهم بحظر المساعدات”، مشيراً إلى أنه عندما يكون هناك حادث مثل مقتل ريجينى فطبيعى أن تتكاثر التكهنات حول أسبابه.
وتابع موران: “ليس هناك تعاون عسكرى بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وهناك بعض المجالات التى يمكن تقديم مساهمات فيما يتعلق بالخدمات الشرطية، وهناك مناقشات فى هذا الأمر”، مستطرداً: “ليس لدينا تواصل مع الإخوان فى مصر، مع الأخذ فى الاعتبار والظروف، ونرى أن موقف الإخوان أصبح صعبا فيما يتعلق بما يحدث”.
وشدد جيمس موران، على أن استقرار مصر وتطوير العلاقات الاقتصادية هو أهم ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبى، موضحاً أن البرلمان الأوروبى وقراراته تتعلق به وليست ملزمة للاتحاد الأوروبى ولكنها تؤخذ فى الحسبان.
