أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية للتأكيد على المرجعيات الأممية ومبادرة السلام العربية من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال “الرحبي” – الذي ترأس وفد سلطنة عُمان المُشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب امس – إن الاجتماع يأتي في أشد ظروف المنطقة حاجة إلى التضامن والحوار لمواجهة التغيرات والتحديات الدولية في شتى المجالات، مما يتوجب الأمر معه للتشاور والمراجعات بما يعزز من قدرة جامعة الدول العربية للقيام بدورها لتحقيق الأهداف والتطلعات العربية.
وأضاف “الرحبي”: “القضية الفلسطينية تأتي في سلم أولويات الاهتمام، وحيث إن الاجتماع خُصص للقضية الفلسطينية، فإننا نؤكد على باقي القضايا المهمة والتي تؤرق أمن المنطقة وتهدد استقرارها”، معربًا عن ترحيب عُمان للتطورات الإيجابية في الموضوع اليمني وما توصلت إليه اتفاقية الرياض، والدور الإيجابي للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يؤسس للأمن والاستقرار في اليمن والتطورات الدولية في هذا الشأن.
كما أكد ترحيب سلطنة عُمان بما تم التوصل إليه في الشأن الليبي من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مثمنًا ما قامت به الأمم المتحدة بدعم من الدول العربية والدول الفاعلة في هذا الشأن، والأمل في أن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لليبيا بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وقال “الرحبي” إن عُمان تؤكد مجددًا على دعمها لدور الجامعة العربية والتأكيد على أهميته، وتتطلع أن تكون نتائج أعمالها داعمة للصف العربي محققة لآمال وتطلعات شعوبها.
وأشار إلى الخطوة التي أبدتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والأردن الشقيق من أجل الدعوة لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر وتدارس التطورات الإقليمية والدولية وبشكل خاص تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، موضحًا أنه من هذا المنطلق تؤكد عُمان على المبادئ الراسخة والثابتة لها في دعم كافة القضايا والمصالح العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ورحب “الرحبي” بالمساعي التي تُبذل من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والحوار الذي تستضيفه مصر في هذه الأيام، مؤكدًا أن استمرار الانقسام بين الفصائل الفلسطينية يؤثر بشكل كبير على تحقيق طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة.
كما أعرب عن الترحيب بالنتائج التي تعيد الزخم للقضية الفلسطينية، مع تشجيع المجتمع الدولي للعودة من جديد للدفع بالعملية السلمية إلى أعلى أولويات اهتماماته.
