حدثت تطورات جديدة حول الحملة الإلكترونية التى أثيرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى حول قضية التحرش الجنسى التى كشف خلالها عن اسم وصور طالب عبر هاشتاج تصدر التريند فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، لعدة أيام، وحتى اليوم السب، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاسبته بالقانون بعد توجيه عشرات الفتيات تهم التحرش والاغتصاب ضد الشاب عبر الهاشتاج.
بدأت أحداث الواقعة باتهامات وجهتها مجموعة من الفتيات لشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق إنستجرام، واللائى وجهن دعوة لغيرهن ممن وقعن ضحية له للإفصاح عما حدث لهن، وتوالت الشهادات من الفتيات، وقدر عددهن بالعشرات، بعضهن نشرن أيضا مقاطع صوتية زعمن فيها تعرضهن للابتزاز من قبله، والاغتصاب والتحرش.
وبدأت الحملة تحظى بتجاوب، بعد أن أعلنت مدرسة الاتحاد الأوروبى للأعمال فى مدينة برشلونة الإسبانية – حيث يدرس الطالب الآن – أنه تم فصله رسميا، استجابة لـ”شكاوى رسمية موثقة” ضده من عدد من الطالبات، وعلق الحساب الرسمى للمدرسة ببيان، على أحد المنشورات التى تناولت قصة “المتحرش” على إنستجرام، بقوله: “فى الأول من يوليو تلقينا اتهامات إلكترونية بشأن أحد طلبتنا (الذين يدرسون إلكترونيا).. وبعد 5 ساعات، عقب تقييمنا للوضع، تم فصل الطالب رسميا من المدرسة ومنعه من الدخول إلى الحرم الجامعى الإلكترونى”، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية، اليوم السبت.
كما أصدرت الجامعة الأمريكية فى القاهرة، التى كان الشاب أحد طلابها، بيانا أوضحت فيه أنه “طالب سابق”، مشددة على أنها “لا تتسامح إطلاقا مع التحرش الجنسى، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة”.
ويشار إلى أن «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام»، كانت قد تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مَن يدعى «أحمد بسام ذكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت «النيابة العامة» بتلك المناسبة عدم تلقيها أى شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أى شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكترونى الرسمى لتقديم الشكاوى إلى «النيابة العامة» مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتى أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو فى حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
هذا، وتؤكد «النيابة العامة» أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أى إدارة به أو أى من النيابات على مستوى الجمهورية أى اتصال بأى شاكية أو متضررة من المشكو فى حقه المذكور، ولذلك تهيب «النيابة العامة» بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى توخى شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن «النيابة العامة» أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره «إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام» فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال «النيابة العامة» باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشرى ومروجى الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتى من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وتؤكد «النيابة العامة» حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.
