كشف المحكم الدولي في الحدود البحرية وكيل نقيب المحامين السودانيين ” عثمان محمد الشريف ” أن السودان يخطط لجر مصر إلى تحكيم ملزم أمام محكمة تسوية المنازعات البحرية الدولية، عبر اعتراض أودعه الأمم المتحدة أخيرا على ضم القاهرة حلايب إلى حدودها البحرية ، وأضاف ” الشريف” إن اتفاقية قانون البحار في عام 1982 التي وقع عليها السودان ومصر تلزمهما بالمثول أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الحدودية في البحار والمحيطات ، وأوضح ” الشريف ” أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية الأمم المتحدة في مارس الماضي بموجب قرار جمهوري، أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث بعد أن رفضت القاهرة خياري ( التفاوض المباشر – التحكيم الدولي ) .
أوضح ” الشريف ” أن إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب بعد (27) عام من إيداع الرئيس ” مبارك ” مرسوما بحدود بلاده البحرية في 1990، لا يسلب حقوق السودان في حلايب وما يوازيها من مياه بالبحر الأحمر .
أكد ” الشريف ” أن اتفاقية قانون البحار الدولية ملزمة وبعد إيداع السودان لهذا الاعتراض مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض وفقا للخريطة الدولية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن إيداعها في 1990 مخالف وهناك اعتراض عليه بإحداثيات وينتظر الرد وبعدها يمكن التقاضي .
