أقامت سيدة دعوى متجمد مصروفات علاجية لابنتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبته بسداد مليون جنيه بعد إجراء الصغيرة عملية جراحية خارج مصر أثر تدهور حالتها الصحية، لتؤكد:”هجرني ورفض رعاية طفلته منذ أن أصابها المرض، تدهورت حالتها الصحية وأنتقلت بها إلى خارج مصر للعلاج”.
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة: “عشت برفقته 6 سنوات توفى طفلى الأول وبعدها حصلت على الطلاق منه ثم عدت له مرة أخرى بعقد جديد وأنجبت طفلتي ولكن بعد عامين من ولادتها بدأت تمرض فما كان منه إلا أن هجرني ومكثت على ذمته ولكنه لا ينفق على وتحايله لحرماني من حقوقي الشرعية وتعدي على بالضرب وشهر بي ونشر ما يسئ لى على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده”.
وتابعت الزوجة:” ترك أبنته مريضة خارج مصر بمفردها ورفض الوقوف بجانبي، وتركني بدون نفقات لولا مساعدة والدي بالرغم من أن زوجي ميسور الحال، وقدمت ما يفيد بحقيقة وضعه المالي، وفقا لتحريات الدخل، ووضعه يديه على مصوغاتي وتبديده لها للانتقام مني”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
