تحقيقات و تقارير

شارع 306 أيقونة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

“شارع 306” مشروع جديد دشنته الدولة في سبيل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل للشباب، بعد أن قام البرلمان بإصدار قانون “العربات المتنقلة”، لتؤكد الحكومة توجهاتها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب والفتيات على العمل في المشروع الذي خصص لبيع المأكولات والمشروبات، إضافة إلى الأشغال اليدوية، وغيرها.. ولاقى المشروع إشادة كبيرة، من جانب أعضاء البرلمان، وطالبوا بتطبيقه على في المحافظات الأخرى.

أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بفكرة مشروع شارع 306، مؤكدًا على دعمه للمشروعات الصغيرة، ومساهمة في خفض معدلات البطالة.

وقال “السيد” : “يجب تعميم التجربة في العديد من المحافظات التي تتناسب مع فكرة تنفيذ المشروع، ذات شوارع واسعة، وسياحية مثل القاهرة وشرم الشيخ، بعيدًا عن المحافظات الضيقة”.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، على ضرورة حماية هذا المشروع، الذي يقوم عليها مجموعة من الشباب، من تضيقات المحليات عليهم، لاسيما وأن جزء كبير منهم من خريجي الجامعات.

وفي ذات السياق، طالب النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بتعميم مشروع شارع 306، بمحافظات الجمهورية، لما فيها من خدمة لقطاع واسع من الشباب.

وقال “شحاتة”: “يجب كذلك التفكير في مشروعات صغيرة أخرى للشباب، بالمحافظات التي لا يمكن تطبيق المشروع بها، حيث أن هناك مجموعة من المحافظات غير مؤهلة للمشروع”.

وأشاد عضو البرلمان بتوجه الدولة نحو دعم مشروعات الشباب خلال الفترة الأخيرة، وتوفير فرص عمل لهم، لاسيما وأنهم يمثلون عمود رئيسي للدولة.

كما طالب النائب مصطفى الكمار بتعميم التجربة فى مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل أكثر للشباب، لافتا إلى أن هذه التجربة ستحدث فارقا حقيقيا فى تقليل مستوى البطالة.

وقال الكمار فى بيان، إنه يمكن تعميم التجربة في العديد من المحافظات فى مجالات مختلفة، وليس المأكولات والمشروبات فقط، مشيرا إلى أنه بنفس الآلية من الممكن أن تدعم الدولة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة افتتاح مشروعات مماثلة فى كل محافظة وفقا لطبيعة الصناعة التي تتميز بها هذه المحافظة.

وأوضح أنه من الممكن عمل مشروع مماثل للصناعات اليدوية على سبيل المثال، أو للمنتجات الزراعية، مؤكدًا أن ذلك سيساعد على محاربة البطالة، وتحسين الوضع الاقتصادي لكل محافظة وهو ما سينعكس على الاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأضاف: “تنفيذ مشروعات مماثلة فى المحافظات خاصة التى تعاني من نسبة بطالة أو هجرة غير شرعية سيصبح عاملا مساعدا ومحفزا للشباب لخوض تجربة المشروعات الصغيرة”.

وفى سياق متصل طالب الكمار وضع خطة باحتياجات المحافظة وأسعار العربات أو تكلفة المشروعات التى يمكن تنفيذها، وفقا لدراسات، تسهيلا على الشباب حتى لا يتم وضع مبالغ ضخمة أكبر من الإمكانيات الاقتصادية للشباب مما يعجزهم عن المشاركة فيها.

زر الذهاب إلى الأعلى