قال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تكلفة إنشاء مشروع العاصمة لم تحمل ميزانية الدولة جنيهاً واحداً، موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ مساحتها 40 ألف فدان وتعد قلب العاصمة وبها كافة المقرات الحكومية والرسمية، تم بيع أكثر من 70% من هذه من الأراضى المخصصة للبيع .
وأوضح الحسينى :” الحصيلة المالية تقول أنه لا يوجد لدينا أية مشاكل مالية فى المشروع بل الشركة تحقق أرباح وتعطى للدولة أموال” ، مؤكدا خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة”، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية “المحور”، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة مملوكة بالكامل للدولة وتدفع الضرائب للدولة كأى شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزينة الدولة ، مشيرا الى أن التنفيذ يتم كأى مشروع عصرى سوف يحقق طفرة فى مجال المدن العمرانية الجديدة”.
وأكد “الحسينى”، أن هناك مراعاة للبعد الاجتماعى عبر إنشاء الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أنه سيتم نقل دواوين الوزارات فقط للعاصمة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتغلب على تحدى نقل الموظفين.
فيما قال المستشار القانونى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، المستشار أسامة مؤنس، أن المراحل الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون بها طرح أراضى للمواطنين كالمدن العادية، مشيرا إلى أن هناك 20 ألف وحدة سكنية يتم إنشائها بمدينة العبور لخدمة الموظفين فى الوزارات المختلفة بالعاصمة الإدارية، موجها نصيحة للمواطنين بعدم التعامل مع أى شركة كبيرة كانت أو صغيرة من أجل شراء أراضى بالعاصمة الإدارية ، إلا بعد الاطلاع على القرار الوزارى المنظم لذلك”.
