طالب محامين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قاضًا فيدراليًا بمنع وزارة الخزانة من تسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب.
ووفقا لشبكة ان بي سي، قال محامو الرئيس السابق، إن السبب المعلن للجنة رؤية العائدات لفحص كيفية تدقيق مصلحة الضرائب للرؤساء، هو مجرد ذريعة للرغبة في البحث عن شيء محرج.
وورد في طلبهم المقدم للمحكمة: “بينما قدم أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون تبريرات لا حصر لها للحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس، لم يذكر أحد في ذلك الوقت الرغبة في معرفة كيفية قيام مصلحة الضرائب الأمريكية بمراجعة الرؤساء”.
وأضافت: “محاولة للتحقيق في كيفية تدقيق مصلحة الضرائب للرؤساء. لقد طلبت معلومات من رئيس واحد فقط، وطلبت الملفات المفتوحة التي لم تكتمل عمليات تدقيقها، ولم تطلب أبدًا من مصلحة الضرائب الأمريكية الحصول على المعلومات الأكثر صلة – أي كيفية تدقيق الرؤساء”.
وأشاروا إلى إن النظام الأساسي الذي تستشهد به اللجنة، والذي يسمح للجان كتابة الضرائب بالحصول على نسخ من الإقرارات الفردية، لم يُستخدم أبدًا ضد رئيس أو رئيس سابق أو أي مسؤول منتخب.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إنه يتعين على وزارة الخزانة تسليم الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب التي طال انتظارها إلى لجنة الطرق والوسائل التي يقودها الديمقراطيون، وفقا لصحيفة ذا هيل.
في مذكرة من مكتب المستشار القانوني (OLC) ، قال القائم بأعمال مساعد المدعي العام دون جونسن إن وزارة الخزانة مطالبة بالإحالة إلى لجنة الكونجرس.
كتب جونسن في المذكرة المكونة من 39 صفحة: “القانون المعني هنا واضح.. بناءً على طلب كتابي من رئيس إحدى لجان الضرائب الثلاث في الكونجرس، يتعين “تقديم” المعلومات الضريبية المطلوبة إلى اللجنة “.
