استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط مساء اليوم، الأحد، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وذكرت صحيفة الصحراء في موقعها الإلكتروني عن أحد محامي الرئيس السابق أن الشرطة لم تقدم أية إيضاحات حول الاستدعاء.
وكانت الشرطة استمعت خلال الأسابيع الماضية لعدد من مسؤولي نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
ووفق مصادر قريبة من التحقيق فإن الشرطة في آخر مراحل البحث الابتدائي، الذي لا يزال الرئيس السابق يرفض فيه الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياه بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
ووفق مصادر صحفية فإن النيابة العامة استدعت مساء الاحد مع الرئيس السابق عددا من المشمولين في التحقيق، من بينهم بعض أركان حكمه الذين وردت أسماءهم في التقرير الصادر عن لجنة تحقيق برلمانية نهاية يوليو الماضي.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة ستوجه إلى الرئيس السابق تهمتي «الفساد» و«غسيل الأموال»، وذلك بناء على ما تم التوصل إليه من معلومات في «البحث الابتدائي».
ومن المنتظر بعد توجيه التهمة أن تأخذ النيابة قراراً إما بإحالة المتهمين إلى السجن، أو وضعهم تحت المراقبة القضائية، فيما لم تكشف المصادر أي تفاصيل بهذا الخصوص.
ومع توجيه التهمة، سيبدأ «التحقيق الجنائي» المعمق، وفق ما تشير إلى ذلك الإجراءات القضائية، ومن المتوقع أن يأخذ التحقيق بعض الوقت قبل الوصول إلى المحاكمة.
ويتهم الرئيس السابق وفق البرلمان بالفساد والتربح بدون وجه حق خلال توليه رئاسة البلاد طيلة الفترتين الرئاسيتين الماضيتين وهذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.
ويتهم محمد ولد عبد العزيز البالغ من العمر ستة وستين عاما خصومه باستهداف شخصي وتصفية حسابات سياسية، بعد محاولته ممارسة السياسة بعد نهاية حكمه.
