التقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم السبت، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
وناقش رئيس الوزراء ووزير المالية، خلال اللقاء، عددا من الملفات المهمة، وإجراءات توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
جاء ذلك عقب إعلان لجنة السياسات بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة ٢٪ بشكل مؤقت للتعامل مع الآثار التضخمية الراهنة.
وكان نائب وزير المالية أوضح أن هناك تنسيقا مستمرا بين السياستين المالية والنقدية، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة البنكية لن يستمر طويلا متوقعا انخفاضها تدريجيا مع انحسار الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى والمتوقع أن تظهر ابتداء من النصف الثانى من العام المالى الحالى أي من مطلع 2018.
وأضاف أن أي زيادة في تكلفة خدمة الدين العام بسبب هذا القرار فإنها ستكون مؤقتة ولمدة أشهر قليلة وليست عن عام كامل خاصة أن الزيادة تسرى فقط على أدوات الدين التي سيتم طرحها بدءا من غد الأحد، أما رصيد أذون وسندات الخزانة القائمة حاليا فلن تسرى الزيادة عليها.
ولفت إلى أن توقعات وزارة المالية لأعباء الدين العام أنها ستبلغ للعام المالى الحالى نحو 400 مليار جنيه وبالتالى فإن الزيادة المتوقعة من رفع أسعار الفائدة لن تتجاوز عدة مليارات جنيه على الأكثر.
