قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن حل مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك تتمثل في غلق باب الاستيراد تماما لمدة 3 شهور على الأقل حتى يستعيد السوق عافيته مشيرا إلى أن أي حلول أخرى مقترحه هي حلول مؤقتة.
وأضاف “جعفر” أن فرض رسوم على الصادر من الأسماك ليس حلا للمشكلة القائمة، لافتا إلى أنه في حالة فرض أي مبالغ أو رسوم على الأطنان من الأسماك فإنها لن تقلل التصدير للخارج، موضحا أن هناك دورة أخرى من الأسماك في أول شهر يوليو القادم، وفرض مزيد من الرسوم لن ينجح في منع هذه الزراعة أو الدورة من التصدير للخارج.
وأوضح “جعفر” أن جميع الأجهزة في الدولة مهتمة بمشكلة ارتفاع أسعار الأسماك إلا الهيئة العامة للثروة السمكية التي لا تمارس أي دور يذكر في ملف زيادة الأسعار.
وكان قد أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عن فرض رسم صادر على الأسماك بعد ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
