قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، إن هامش الربح للمنتجين لا يمكن أن يصل لنسبة 15% وهى النسبة التي تريد تخفيضها الحكومة.
وقال الفندى إن هامش ربح المنتجين خاصة في السلع الغذائية لا يزيد على 7%، في حين يتراوح ما بين 20- 25% لدى تاجر التجزئة، ويصل لـ5% لتاجر الجملة.
وأكد أن مبادرة تخفيض الأسعار يمكن تطبيقها من خلال تخفيض تكلفة النقل واختصار حلقات عملية البيع من المنتج للمستهلك أو للسلاسل التجارية دون وسيط، وهو ما تقوم به حاليا السلاسل التجارية الكبرى وتقدم عروضا وتخفيضات مميزة للمواطنين.
وشدد على أن الأسعار تحكمها قوانين طبيعية وهى آليات العرض والطلب، والدليل دورة الطماطم والتي ترتفع وتنخفض وفقا للعرض والطلب، ودون تدخل من أي جهة.
وقال الفندي إن هذه الأمور حلول مؤقتة وليست جذرية، وزيادة الإنتاج هي الحل بهدف زيادة المعروض بالسوق.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، أعلنت أنها نسقت مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمنتجين لتخفيض أسعار منتجاتهم بالأسواق، خاصة المواد الغذائية.
وأعلنت «الهيئة» عن أن التنسيق مع رجال الأعمال ما هو إلا تفعيل لدورهم الوطني، ومساهمة منهم في مشاركة الدولة لرفع الأعباء عن المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار سعي هيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضبط منظومة أسعار السلع والمنتجات الغذائية؛ تيسيرًا على المواطنين.
