التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، وفد الصندوق اليهودي المتحد من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظمة غير حكومة أمريكية يتشكل أغلب أعضائها من مسئولين أمريكيين سابقين وأعضاء بالكونجرس ورجال أعمال في مجالات مختلفة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن اللقاء شهد نقاشًا مطولًا حول العلاقات المصرية الأمريكية وخصوصيتها.
وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في هذه العلاقة والمضي قدما نحو تعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين، فضلًا عن تعزيز التعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض النتائج الإيجابية لزيارة كل من نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي لما أتاحتاه من فرصة لعرض الرؤية المصرية بالنسبة للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، وما نتج عنها من اتفاق بين وزيري خارجية البلدين على عقد الحوار الإستراتيجي خلال النصف الثاني من العام الجاري، واستحداث آلية جديدة للتنسيق بصيغة 2+2 التي تضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين.
كما استعرض شكري مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلًا عن الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية التي بدأت فعالياتها في البعثات المصرية بالخارج، كما تناول بشكل مستفيض الجهود المصرية في محاربة الإرهاب، لا سيما على ضوء الحملة العسكرية الشاملة “سيناء 2018” التي تستهدف القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره على الأراضي المصرية.
وأضاف أبو زيد، أن وفد الصندوق حرص على الاستماع إلى شرح مفصل حول ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
وأكد شكري أن هذه الإجراءات أحرزت نتائج إيجابية يتمثل أهمها في ارتفاع معدل النمو لنحو 5% وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15%، الأمر الذي يعكس تحسن مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر، وفي إطار تشجيع الاستثمار، مشددًا على اعتزام مصر استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشاد أعضاء الصندوق بالتقدم الملحوظ لأداء الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الأخيرة، وتنامى قدراته على جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من السوق المصرية قبلة رئيسية للمستثمرين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف “أبو زيد” أن اللقاء شهد نقاشًا مطولا حول القضايا الإقليمية، حيث تم التطرق للأوضاع في سوريا على ضوء التطورات على الأرض.
وأكد الوزير شكري في هذا الإطار، على أن الموقف المصري تجاه سوريا يتأسس على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته من خلال التوصل إلى حل سياسي على أساس مرجعيات قرار مجلس الأمن 2254، يتوافق عليه كافة أطراف الأزمة.
كما تناولت المحادثات تطورات القضية الفلسطينية والجهود التي تقوم بها مصر لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى السلام العادل والشامل.
وحرص وزير الخارجية على الإجابة بشكل مستفيض عن أسئلة الوفد بشأن تقييم مصر لمستقبل عملية السلام وكيفية مواجهة التحديات المرتبطة بها.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية القائمة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة والمساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من أداء مهامها في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.
