شهاب: طول فترة إدارة تيران وصنافير وراء الانطباع عن مصريتهما
استعرض الدكتور مفيد شهاب خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي الأسرة المصرية الفرق بين مفهوم الدولة على أرضٍ ما وإدارتها لها، مستشهدًا على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة.
وأكد أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تشير إلى أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية.
وأكد أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولًا بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص وأوضح شهاب أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان.
وتابع الدكتور مفيد شهاب أنه كان حريصًا أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران على اتباع ذات المنهج الذي تم اتباعه في قضية طابا، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والذي استمر عملها ست سنوات وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة. وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها.
وأوضح شهاب أن المادة 151 من الدستور توضح جلاء الحالات التي يتعين فيها إجراء استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلًا عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلًا عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقًا لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأمم المتحدة.
كما شهد اللقاء مداخلتين لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء بحري محسن حمدي، اللذين أكدا أيضًا نفس الرأي الذي انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير.
