قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن مواعيد تلقى طلبات الترشح من القوائم أو الفردى واضحة ومحددة وعلى الجميع الالتزام بها، مشيراً إلى أن إمكانية قبول استكمال أوراق القوائم الانتخابية التى تم رفضها، وهو أمر يتوقف على تقدير محكمة القضاء الإدارى، فور تلقيها الطعون من مرشحى تلك القوائم.
وأضاف الفقيه الدستورى أن ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات من أسباب لرفض عدد من القوائم الانتخابية، مثل عدم توقيع أحد مرشحى القوائم على نموذج السيرة الذاتية، أو عدم استيفاء الممثل القانونى لقائمة ما لبند التمثيل القانونى، أو تلقى اللجنة طلبا من أحد مرشحى قائمة ما بعدم رغبته بالترشح على تلك القائمة، كلها أمور ستعرض على المحكمة والتى سيكون لها التقدير النهائى فى هذا الشأن.
