قال الدكتور محمد خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الإيجارات، إن هدف مشروع القانون الذي تقدم به إلى أمانة البرلمان، تحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلات المالك والمستأجر، لافتا إلى أن فلسفته تقوم على التراضي بين الطرفين.
وأضاف خليفة أن مشروع القانون، قسم حالات المستأجرين إلى خمس فئات، أربع منها سيتم تحرير علاقتها مع المالك وفقا للأسعار الحالية للإيجارات، والفئة الخامسة سيتم توفيق أوضاعها بتوفير بديل مناسب لها بنظام التمليك.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن المالك لن يستطيع طرد المستأجر وفقا للقانون الجديد وأن مصلحته ستكون في التراضى مع المستأجر، لافتا إلى أن القانون نص على وجود “خلو ” يمكن للمالك دفعه للمستأجر.
