قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية زادت 13 بالمئة لتبلغ قيمتها 192.3 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى 30 سبتمبر نتيجة تخفيف القيود على المبيعات وجهود على مستوى رفيع لإبرام صفقات.
ورغم أن الولايات المتحدة تسيطر بالفعل على تجارة الأسلحة في العالم يقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب يريد جعلها مصدرا أكبر للسلاح رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والحملات المطالبة بالحد من السلاح، ومن أكبر شركات السلاح الأمريكية، التي تبيع سفنا ودبابات وطائرات وصواريخ وغيرها من السلع لجيوش أجنبية، بوينج ولوكهيد مارتن وريثيون وجنرال داينامكس ونورثروب جرومان.
وجاءت زيادة الصادرات لأسباب منها خطة جديدة تحمل اسم (اشتروا الأمريكي) صاغتها إدارة ترامب في أبريل وخففت القيود على المبيعات وحثت في الوقت نفسه المسؤولين الأمريكيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة الأعمال خارج البلاد في قطاع الأسلحة الأمريكية.
وهناك طريقتان رئيسيتان تشتري بهما الحكومات الأجنبية أسلحة من الشركات الأمريكية: إما البيع التجاري المباشر عبر التفاوض بين الحكومة والشركة أو البيع لجيوش أجنبية وفي هذه الحالة تناقش الحكومة الأجنبية الأمر مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). وفي الحالتين يتعين الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية إن المبيعات التجارية للمعدات العسكرية الأمريكية إلى حكومات أجنبية زادت 6.6 بالمئة من 128.1 مليار دولار إلى 136.6 مليار خلال السنة المالية، وفي أكتوبر قالت الحكومة إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للجيوش الأجنبية زادت 33 بالمئة إلى 55.6 مليار دولار في السنة المالية، وبشكل إجمالي زادت صادرات السلاح الأمريكية 13 بالمئة على أساس سنوي.
