الصحية بمجلس النواب، أنها لا تهمل الجانبين التشريعى والرقابى فى عملها، وتوازن بينهما بما يحقق الصالح العام ومصلحة الوطن والمواطن، وشددت على أن ملف الدواء وإحياء صناعته على رأس أولوياتها.
وقال النائب الدكتور محمود حمدى أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة توازن بين الدورين التشريعى والرقابى، فتولى أهمية كبيرة لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بمشاكل قطاع الصحة عمومًا واحتياجات المواطنين الملحة، فى المستشفيات والوحدات الصحية، خاصة فيما يتعلق بالمستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية وتطوير المستشفيات لتقديم خدمة جيدة ومتميزة للمواطن، ومواجهة حالات الإهمال فى المستشفيات.
وأضاف “أبو الخير”، أن اللجنة فى الوقت نفسه تولى أهمية كبيرة للتشريعات المتعلقة بالصحة، وأنجزت خلال الأسابيع الماضية قانون التأمين الصحى الشامل الذى يعد أحد أهم القوانين التى أنجزها مجلس النواب، وتناقش حاليا قانون المسئولية الطبية، وبعد الانتهاء منه ستستكمل مناقشة بعض مشروعات القوانين مثل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وغيره، وهناك مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للدواء، ومشروعات أخرى.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الدواء، وفتحت فيه نقاشًا كبيرًا وعقدت جلسات عديدة على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى للبرلمان، وتواصل فتحه خلال دور الانعقاد الثالث الحالى، مشددًا على ضرورة دعم شركات الدواء الوطنية التابعة للدولة والمصانع الخاصة بالدواء لإحياء الصناعة الوطنية، والعمل على توفير الدواء للمواطن وبأسعار مناسبة.
