قالت صحيفة فورماتشي الإيطالية، إن مصر نجحت في القيام بالخطوة الأولى لربط القاهرة بأوروبا كهربائيا، وهو ما اعتبرته الصحيفة تطبيقا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للربط الكهربائي، الذي بدأ بالفعل مع دول الخليج والدول الافريقية، ما سيجعل مصر محورا استراتيجيا للطاقة ومركزا إقليميا لتداولها بين دول القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتحت عنوان: “مصر قائد الكهرباء” اليوم، قالت فورماتشي في تقرير موسع: “يُعد توصيل الكهرباء بين مصر وقبرص الخطوة الأولى لربط القاهرة بأوروبا كهربائيا، كما أنه يندرج في إطار خطة السيسي لربط مصر بالكهرباء مع أوروبا وأفريقيا و دول الخليج. لذلك فهي ذات أهمية استراتيجية عند النظر إليها في ضوء ديناميات الطاقة الجيوسياسية وملف الطاقة في البحر المتوسط. وبهذه الطريقة، سيكون لدى مصر إمكانية تولي وضع محور كهرباء مهم لجميع بلدان القارات الثلاث، ولأن هذا المشروع لاحقًا سيوفر أيضًا عائدًا جيدًا بعملات صعبة لمصلحة الاقتصاد المحلي”.
وتناولت الصحيفة اتفاق الربط الكهربائي مؤخرا بين مصر وقبرص، وقالت إن القاهرة ونيقوسيا ستقوم بتبادل ألفي ميجاوات من الجهد العالي الثابت، من خلال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين قارتي أوروبا وأفريقيا، وهو جزء من سلسلة المشاريع المتعلقة بملف الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط والتي توضح أن التعاون بين مصر وقبرص واليونان، وإسرائيل ايضا يزداد أهمية.
واعتبرت الصحيفة أن الشراكات الجديدة والتقارب حول ملف استراتيجي تمامًا مثل الطاقة ، يمثل خطوة هامة ويتوافق مع المصالح الأمريكية ويلقى دعمها.
وتابع التقرير، أنه “من المعلومات الأولى، يبدو أن سعر البيع سيكون له ثلاثة مستويات: الأول خلال أقل أوقات التحميل، والثاني سعر متوسط الحمل، والثالث عندما تصل الأحمال إلى الذروة. المستوى الثالث سيكون من الناحية المنطقية أعلى سعر”.
وقال التقرير إن الخطوة الجديدة التي اتخذتها مصر مع قبرص، تتبع عدة اتفاقيات مصرية قائمة بالفعل مع ليبيا والأردن والمملكة العربية السعودية والتي سيبدأ عملها في يناير 2021، للحصول على قدرة 3 آلاف ميجاوات. والهدف من ذلك هو تحويل مصر إلى مركز رئيسي للكهرباء بين الدول العربية، مما يسهل تجارة الكهرباء أثناء انتظار السوق المشتركة. وأشارت إلى أنه قبل شهرين بالفعل، أعلنت القاهرة عن تقدم جديد في الربط الكهربائي بالسودان بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.
وتابع التقرير: “هذه العملية الرائعة هي جزء من الإجراء الذي قام به صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة النمو المستدام من خلال ثلاث خطوات: تحسين أداء أسواق العملات، والحد من العجز في الميزانية والدين العام، وخلق فرص العمل أيضا بفضل البنى التحتية الجديدة”.
وأضاف: “في الواقع، لقد قرأنا أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر قد تحسن بشكل كبير منذ بدء برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016، لقد ساعد تحرير سوق العملات الأجنبية والسياسة النقدية الحكيمة والتوحيد المالي الطموح في استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، لذلك هناك نمو متسارع، وهبوط في العجز الخارجي والضريبي ، وزيادة في الاحتياطيات الاجنبية، وانخفاض في كل من البطالة والتضخم”.
واختتم التقرير بالقول إنه حتى في قطاع الرياضة هناك تقدم كبير حيث تستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل، حيث طورت مصر من بنيتها التحتية في مجال الرياضة في وقت قياسي.
