تتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة لتجنب استهداف المدنيين في غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
وفي حكم وصفته الصحيفة بـ”التاريخي”، طلبت محكمة الأمم المتحدة في لاهاي من إسرائيل أن “تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها” للكف عن قتل الفلسطينيين في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية و”الخدمات الأساسية العاجلة”. لكن الحكم لم يصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار في الحرب في غزة.
وبعد حكم يوم الجمعة، تحول الاهتمام إلى ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالأمر – نظرا لأن المحكمة لا تملك صلاحيات التنفيذ – وما هي الضغوط التي سيمارسها داعموها الدبلوماسيون والعسكريون لحملها على القيام بذلك.
وفي خطاب متلفز، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: “اليوم، تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وقد انكشفت جرائمها ضد الفلسطينيين… نتوقع من إسرائيل التي تعلن نفسها دولة ديمقراطية ودولة تحترم سيادة القانون الالتزام بالتدابير الصادرة“.
وانتقد أولئك الذين “قالوا لنا إننا يجب أن نهتم بشئوننا الخاصة وألا نتدخل في شئون الدول الأخرى“.
كما دعت ألمانيا، التي دعمت إسرائيل، والاتحاد الأوروبي وتركيا، إسرائيل إلى الامتثال للحكم.
وكانت هناك خيبة أمل بين المؤيدين الفلسطينيين لأن المحكمة لم تذهب إلى أبعد من ذلك بأمر إسرائيل بوقف هجومها على غزة، كما طالبت جنوب أفريقيا. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت روسيا في السابق بوقف غزوها لأوكرانيا، على الرغم من تجاهل فلاديمير بوتين لها.
ولم يشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعهد في السابق بأنه “لن يوقفنا أحد، ولا لاهاي”، إلى ما إذا كان الحكم سيؤدي إلى أي تغييرات في الحملة العسكرية، لكنه أعرب عن ارتياحه لأن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار. .
وزعم رئيس وزراء الاحتلال “أن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبالمثل، فإن التزامنا المقدس لا يتزعزع بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا. مثل أي دولة، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها. إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق.”
