ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه بينما تواجه الولايات المتحدة مستويات بطالة لم تشهدها منذ الكساد الكبير ،
يواجه الكونجرس وإدارة ترامب خياراً محورياً ، فإما الاستمرار في إنفاق تريليونات الدولارات في محاولة لدعم الشركات والعمال ،
أو الرهان على أن إعادة فتح البلاد سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد مرة أخرى .
مشيرة إلى أنه يوجد ما لا يقل عن ( 20 ) مليون أمريكي عاطل عن العمل وأن هناك عدد كبير من الشركات الصغيرة في البلاد مغلقة وتواجه إفلاساً محتملاً ،
موضحة أن ارتكاب أخطاء في السياسات خلال الأسابيع المقبلة
سيؤدي إلى تحويل ( 18 ) مليون حالة تسريح مؤقت للعمال سُجلت في إبريل إلى حدوث فقدان دائم في الوظائف ،
الأمر الذي قد يُغرق الولايات المتحدة في ركود ( عميق / لفترة طويلة ) لا مثيل له في التاريخ الحديث .
أوضحت الصحيفة أن: الحكومة الفيدرالية بدأت تتخلى حالياً عن الاستراتيجية التي ساعدت حتى الآن على إبطاء انتشار فيروس كورونا ، مشيرة إلى أنه على مدار الشهرين الماضيين ، ومع تراجع معدلات الاستهلاك والعمالة وفرض المسئولين قيوداً على الأنشطة الاقتصادية ، وافق الرئيس ” ترامب ” والتحالفات الحزبية في مجلسي النواب والشيوخ على تقديم ( 3 ) تريليونات دولار من الإنفاق الفيدرالي لمساعدة الشركات والعمال والعاطلين ، موضحة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد اتخذ خطوات استثنائية للحفاظ على عمل النظام المالي ، حيث قام بشراء الأوراق المالية المدعومة من الحكومة وبدأ خطط لشراء صكوك دين الشركات والبلديات للحفاظ على تدفق الائتمان ، في حين فرض حكام الولايات أوامر البقاء في المنزل ، وذلك في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس .
أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه في الوقت الذي يخيم شبح هذا الوباء على الولايات المتحدة واقتصادها لفترة أطول مما توقعه بعض المسئولين ، سئم ” ترامب ” والعديد من الجمهوريين في الكونجرس من الإنفاق الفيدرالي لدعم العمال والشركات وبدأوا في حث الولايات على عودة الأمور لطبيعتها ، موضحة أنه مع توقع استمرار تزايد حالات الإصابة والوفيات جراء هذا الفيروس ، وضعف القدرة على إجراء الاختبارات ، فمن المتوقع أن تبقي العديد من الولايات الأعمال مغلقة في الصيف أو لفترة أطول من ذلك .
ذكرت الصحيفة أن الاقتصاديين – بما في ذلك الليبراليون والعديد من المحافظين – يحذرون من أن إنهاء جهود مساعدة الشركات والعمال مبكراً دون سن استراتيجية جديدة يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى جزء من التعافي الجزئي ، وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة وعدم كفاية الدعم للشركات المتعثرة ومن هم خارج العمل ، وفي هذه الحالة ، يحذر الخبراء من أن التمويل الحكومي المؤقت خلال الأزمة لن يكون له جدوى بالنسبة للأشخاص والشركات الضعيفة .
