- نشرت صحيفة (إكثيميريني) اليونانية – النسخة الإنجليزية – مقال تطرقت خلاله إلى البيان المشترك الذي أصدرته كل من ( مصر / اليونان / قبرص ) الذي حث القيادة السورية الجديدة على الوفاء بمسئولياتها بموجب المعاهدات الدولية ، كما أكد البيان أيضاً أن القيادة السورية الجديدة يجب أن تثبت عملياً احترامها للقانون الدولي وحمايتها لحقوق الأقليات ، وقد أثار هذا البيان اعتراض محدد ألا وهو : كيف يمكن لديكتاتور التحدث عن الديمقراطية والتعددية ؟ ما هي المصداقية التي يمتلكها الرئيس ” السيسي ” ، نظراً لأنه أطاح بالرئيس المنتخب ؟ ، فعلى الرغم من أن هذه الاعتراضات قد تبدو منطقية ، إلا أن من يقوموا بمثل هذه الاعتراضات غير مطلعين تاريخياً وساذجين ، فعلى الرغم من الرئيس السابق ” مرسي ” قد تم انتخابه بعد سقوط ” مبارك ” ، إلا أنه سعى مباشرة بعد توليه الحكم لتعديل الدستور لتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية إسلامية ، وقد أشعلت هذه الخطوة انتفاضة عارمة بين المصريين ، حيث أصبح ميدان التحرير مرة أخرى نقطة محورية لغضب ملايين المواطنين .
- ذكرت الصحيفة أنه في ظل موجة من الاحتجاجات ، انهارت حكومة ” مرسي ” حيث قام العديد من الوزراء بالاستقالة ، لذلك ، فمن الناحية السياسية ، فإن ” مرسي ” لم يتم الإطاحة به في انقلاب ، فإن إدارته تفككت بسبب المعارضة الشعبية ، حيث إن معظم المصريين يسعون لأن تكون دولتهم علمانية ، وقد تقدم الجيش تحت حكم ” السيسي ” لملء هذا الفراغ في السلطة والحفاظ على شخصية مصر العلمانية ، في سياق متصل ، انتقد عدد من النقاد الليبراليين المزعومين وجود الآلاف من السجناء السياسيين ، ولكن الرد على ذلك بأن مصر تواجه إرهاب إسلامي مستمر ، في ظل معاناة قوات الأمن من مئات الضحايا ، خاصة في سيناء ، فهؤلاء السجناء السياسيين يشبهون لحد كبير المعتقلين الإسلاميين في شمال شرق سوريا المحتجزين تحت حراسة القوات الكردية ، ومن الغريب أن يكون هناك ضجة حول هؤلاء المسلحين التابعين لداعش وأتباعهم .
- أشارت الصحيفة إلى أنه من أجل فهم الأمر على سياق أوسع ، يجب أن نتذكر أصول هذا الوضع ، فقد اعتقدت إدارتي ( أوباما / كلينتون ) خطأً بأن الأنظمة في شمال أفريقيا يمكنها في ظل الانتفاضات الشعبية أن تتحول إلى أنظمة ديمقراطية على النمط الغربي ، إلا أنه قد ثبت خطأ هذا التقييم، فتخيل العواقب على المنطقة – وعلى اليونان – لو أن مصر أصبحت ديمقراطية إسلامية تحت نفوذ تركيا ، إن العقائد الأيديولوجية غير التاريخية تشوه الحقائق وتتجاهل المصالح الوطنية .
