أيد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، مقترحات بعض النواب بتعديل الدستور فيما يتعلق بمدة ولاية رئيس الجمهورية، لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة.
وقال فوزي في تصريح خاص: من الأفضل إجراء ذلك التعديل، حتى تكون فترة رئيس الجمهورية متوافقة مع مدة الدورة البرلمانية التي تبلغ 5 سنوات، مؤكدا أنه لا يوجد أي مانع دستوري من تعديل تلك المادة.
وأيد أستاذ القانون الدستوري، رأي الدكتور علي عبد العال، بشأن حاجة الدستور إلى إعادة نظر، قائلا: بالفعل هذا الدستور كُتب في ظرف استثنائي، وكانت هناك مظاهرات وضغوط مختلفة على لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، أما الآن فالأوضاع الحالية أصبحت أكثر استقرارا، ويمكن إعادة النظر في الدستور”.
وتابع: لا أؤيد إجراء تعديلات بالدستور من أجل التعديل وفقط، وإنما من أجل إصلاح نصوص الدستور، موضحا أنه في حاجة للتعديل بأكثر من موضع، خاصة وأنه يتضمن نصوصًا حالمة ومثالية أكثر من اللازم.
