ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن خروج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي قد يتأجل إلى نهاية العام 2019 بسبب الصعوبات التي تواجهها الإدارة البريطانية والانتخابات في فرنسا وألمانيا.
وقالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها تعتزم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في بداية العام 2017، ويفتح اللجوء إلى هذه المادة فترة مفاوضات تستمر سنتين يغادر البلد المعني في نهايتها الاتحاد، وإذا ما بدأت الآلية مطلع 2017، يتم الخروج الفعلي في بداية 2019.
لكن صحيفة “صنداي تايمز” ذكرت أن وزراء بريطانيين أبلغوا في جلسات خاصة مسؤولين كبارا في القطاع المالي في لندن بأن تفعيل المادة 50 لن يتم قبل نهاية 2017، مما سيؤدي إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية 2019.
وأضافت أنه “ليس لديهم البنية التحتية للأشخاص الذين يجب توظيفهم” تمهيدا لهذه المفاوضات، مشيرة إلى أنهم “يقولون إنهم لا يعرفون حتى ما هي الأسئلة المناسبة التي يجب طرحها عندما تبدأ المفاوضات مع أوروبا”.
من جهة أخرى، قال عضو في الحكومة البريطانية لم تكشف هويته للصحيفة نفسها إن الجدول الزمني للانتخابات في فرنسا وألمانيا يطرح “بعض الصعوبات”.
وتنظم دورتا الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل و7 مايو 2017، فيما تجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في خريف العام نفسه.
وبعد استفتاء 23 يونيو الماضي الذي أعلنت فيه أغلبية البريطانيين أنهم يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، أنشأت ماي التي تولت رئاسة الحكومة خلفا لديفيد كاميرون وزارة مكلفة بالإشراف على مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لكن ديفيد ديفيس الذي كلف بهذه الحقيبة لم يوظف سوى نحو نصف الطاقم الذي يحتاج إليه لهذه العملية.
وتواجه وزارة أخرى هي وزارة التجارة التي يقودها ليام فوكس ضرورة توظيف خبراء بسرعة لأنه ليس لديه حاليا سوى عدد قليل من المفاوضين الذين يملكون الخبرة.
