قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن دول الاتحاد الأوروبي ستعاني أضرارا طويلة الأجل تعادل نحو 1.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي إذا غادرت بريطانيا التكتل العام القادم بدون اتفاقية للتجارة الحرة.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولم تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حتى الآن إلى توافق داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه حول نوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي.
وستبلغ كلفة الخسارة الاقتصادية التي سيتكبدها الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل إلى اتفاق نحو 250 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لحجم اقتصاد الاتحاد بدون بريطانيا هذا العام.
وقد تبلغ الخسارة في التوظيف إجمالا 0.7 بالمئة من قوة العمل في الاتحاد الأوروبي أو ما يزيد عن مليون وظيفة.
وقال صندوق النقد “قوة التكامل بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة تعني أنه لن يكون هناك فائزون في خروج بريطانيا من الاتحاد”.
ومن شأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في السلع المصنعة، وهو الأقرب إلى ما تسعى إليه ماي، تقليص خسائر الاتحاد الأوروبي في الأجل الطويل إلى 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو 130 مليار دولار.
ولم يقدم صندوق النقد تقديرات لتكاليف الخروج من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبريطانيا في تقريره، الذي جاء مرفقا مع تقييم للاتحاد الأوروبي يجريه الصندوق مرتين في العام، على الرغم من أنه خفض في وقت سابق هذا الأسبوع توقعاته للنمو في بريطانيا هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2012.
