وافق صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، فى اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق والذى عقد بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الـ5 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وصرف 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادى لمصر بنجاح كبير، وفقا لما قاله مسؤول كبير فى تصريحات خاصة لموقع “اليوم السابع”.
ولفت المسؤول إلى أنه لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، أو تمويل إضافى من المؤسسة الدولية، بعد انتهاء برنامج الإصلاح بخطواته الأساسية خلال نوفمبر المقبل.
وأكد المصدر أن الشريحة الـ6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن ترفع الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالى البالغ 44.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2019، وأن تضيف نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
وأكد المصدر أن البرنامج الاقتصادى المصرى، محل إشادة من كافة المؤسسات والجهات الدولية، حيث اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى، فى نوفمبر 2016، على الحصول على 12 مليار دولار من المؤسسة الدولية، على مدار 3 سنوات وعبارة عن 6 شرائح مالية.
