تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات يتمثل فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق عدة أساليب تمثلت فى شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى فى حسابات الشركات التى يشارك فيها ويقوم على إدارتها وكذا شراء السيارات، فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه).
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة القسم، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجها لشهادات دراسية “مزورة” منسوب صدروها لعدة جامعات بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عثر على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم فى مجالات مختلفة “على خلاف الحقيقة” وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لعدة جهات حكومية مزورة بالكامل – دفتر إيصالات تحصيل نقدية – مجموعة طلبات الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها صور ضوئية لمستندات خاصة بالدارسين – جهاز لاب توب بفحصة فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير)، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامها باصطناع الشهادات الدراسية باستخدام جهاز اللاب توب المضبوط فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
