تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بالقاهرة كبدت الدولة خسائر تقدر بـ31 مليون جنيه.
وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بالقاهرة، باستخدام دائرتى ربط أرقام “محددة” والمتعاقد عليها من شركة لينك دوت نت لتوصيل خدمة الإنترنت ومسجلة باسم “م.ف” باسم إحدى الشركات.
وتم إيفاد مأمورية أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبتفتيش منزل المتهمين بالقاهرة، تم ضبط نظام للتحكم، وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل، وعدد من الأجهزة، وقدرت قيمة الخسائر المبدئية بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بمبلغ 31 مليون جنيه، ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.
جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن تكثيف الجهود الأمنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإرساء الأمن بشقيه السياسى والجنائى، واستهداف وضبط كل ما يسبب زعزعة الأمن والاستقرار، وفى إطار خطة شرطة الاتصالات بشأن مكافحة جرائم الاتصالات وخاصة إقامة الأنظمة غير المشروعة لتمرير المكالمات الدولية، لما تشكله من مردود أمنى سلبى من جانب مستغلى تلك الأنظمة خاصة العناصر التخريبية يتمثل فى الإضرار بالأمن القومى للبلاد، فضلاً عما يسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.
