ينص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، علي إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، وينظم باب “سياسات التشغيل فى القطاع الخاص” ضوابط وأهداف إنشاء المجلس.
وفي هذا الصدد نص مشروع القانون علي التالى:
1 ـ ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص.
2 ـ يضم المجلس ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوى فيما بينهم.
3 ـ يتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج.
4 ـ يتولى المجلس وضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
5 ـ يصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب،حدد إجراءات وشروط التدريب على المهن والحرف، وعرف مشروع القانون “المتدرب”، بأنه “كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة”، وتلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويشترط في المتدرب ألاّ يقل سنه عن 14 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، ويكون اتفاق التدرب مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرب فيها، ولصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرب إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرب، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرب أن ينهي الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل، وتسري على المتدربين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون
