أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، “هذا الأمر غاية في الأهمية لتأكيد الاحترام والتقدير والثقة المتبادلة، والثقة حتى هذه اللحظة وصلت إلى نسبة عالية تكفي للبدء في التداول حول الحوار“.
أضاف ضياء رشوان، في برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر قناة etc: “الحوار الوطني مقرر أن يجرى افتتاحه يوم الأربعاء المقبل 3 مايو، ومجلس أمناء الحوار الوطني يعتبر أول ثمرة للثقة، ومجلس الأمناء به 19 زميلة وزميل بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية والمنسق العام، وتم اختيارهم جميعا بالتوافق الذي يعكس التوازن، ولم يحدث أبدا أن سمعنا من أي قوى سياسية أو مجتمع أهلي وقوة نقابية اعتراض على تشكيل مجلس الأمناء، والمجلس عكس أول تجربة في بناء هيكل، أول تجربة مشتركة والجميع ممثل في مجلس الأمناء ولا يستبعد فيه أحد“.
وتابع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى: “مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية، أن أصدر قرار بتشكيل نفسه، وليس عن طريق جهة أخرى، ووضع في لائحته استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار، أي إذا كان هناك رأيين فلن يصوت أو يستبعد أحد الرأيين أبدا، والمجلس إذا ما اتفق على تصور واحد يرفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية خاصة إذا كان يأتي من اللجان، واكتشف المجلس خلال هذه الفترة أن كل المشاركين في الحوار بلا استثناء على أن تكون الانتخابات العامة المقبلة في مصر سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية أو استفتاءات أن تكون جميعها تحت إشراف قضائي، وأن يستلزم ذلك تعديل بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعندما رأى مجلس الأمناء ذلك أرسل إلى رئيس الجمهورية وطلب منه أن يتبنى تشريعا لهذا الشكل، ولم ينتظر الرئيس أكثر من 24 ساعة ووضع على حسابه على فيسبوك ما يثمن فيه هذا الاقتراح ويعد بتبنيه، وكان الرد فعل سريع وكريم“.
وأكمل: “مجلس الأمناء يرتب للحوار وفي نفس العام الحوارات تجري على قدم وساق بين الجميع، وحتى اللحظة لا يوجد في الحالة الحزبية المصرية الرسمية التي تضم 105 حزب سياسي، لم تصدر قوة سياسية ولا حزب واحد مؤسس قانونا أو تحت التأسيس رفض الاشتراك في الحوار، والجميع في حالة إجماع حقيقي، حتى بعض القوى الي تخرج عن شرعية الدستور والحكم في مصر حاولت أن تبدي رغبة“.
واسترسل: “الأمانة الفنية للحوار تلقت عشرات الآلاف من الأسماء والمقترحات حتى آخر لحظة، وما جرى في السنة كان حوار بين كل الأطراف وجسور ثقة بين الجميع وإزالة الضباب الذي كان يخيم أحيانا على علاقات الأطراف، وفي نفس الوقت مجلس الأمناء كان يواصل عمله التنظيمي الهيكلي، واستبعد أي نوع من أنواع عدم التوازن ومجلس الأمناء شكل 3 محاور كبرى، اقتصادي وسياسي ومجتمعي، وكل محور قسم إلى عدد من اللجان حتى وصلت جميعها إلى 19 سنة، ولم يحدث شكوى واحدة من أي طرف أنه غير موجود في حالة التوازن في إدارة الحوار الوطني سواء من مجلس الأمناء أو المقررين والمقريين المساعدين، وكل أطياف الحالة المصرية كلها موجودة“.
