أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن الفترة من 2014 حتى 2018؛ لم تشهد أي استثمارات في التنقيب عن الذهب بالمناجم، ما عدا منجم السكري، ما يؤكد أن هناك عوائق كانت سببًا وما زالت طاردة للمستثمرين في ضخ الاستثمارات في هذا القطاع.
وأوضح «الملا» خلال مؤتمر صحفي منعقد في مقر وزارة البترول، أن هذه العوائق تتبلور في وجود خلل في التشريعات القانونية والتنظيمية لقانون التعدين الحالي، مضيفًا: «وجدنا أن تعديله السبيل الوحيد لجذب المستثمرين في العمل بالمناجم».
وأشار إلى أن تعديل القانون محل بحث ودراسة، وأن الوزارة استعانت بمكاتب استشارية عالمية للاستفادة منهم في وضع بنود للقانون تشجع على الاستثمار، أبرزها بحث موقف الإتاوات واقتسام الإنتاج.
وقال وزير البترول إنه من المقرر إصدار لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية بعد 6 أشهر، بعد دراستها ووضع بنودها جيدا، مؤكّدًا التنسيق مع وزارات المالية، والاستثمار، والصناعة والتجارة، إلى جانب المحليات في القانون، بهدف تشجيع المستثمرين على العمل في المناجم.
