قال طارق نجيدة، أحد المدعين بالحق المدني في قضية تيران وصنافير، إن التظاهرة التي دعا لها أحزاب التيار الديمقراطي غدًا السبت أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، تم تأجيلها لأجل غير مسمى.
وأضاف نجيدة أن تأجيلها جاء على خلفية الشائعة التي أطلقتها وزارة الداخلية بوجود حكم بمنع التظاهر، وهو ما يعني أن هناك كمينا ينصب للمواطنين الذين أرادوا التظاهر من خلال القنوات الشرعية.
وتابع «إذا افترضنا أن هناك حكما قضائيا بمنع التظاهر في محيط مجلس الوزراء، حصلت عليه وزارة الداخلية في غيبة أصحاب الشأن ولم تعلنه للكافة من خلال الأطر القانونية، حتى يعلم الكل أن هناك مانعا قانونيا أم أنه مجرد قرار إداري أو بيان صحفي من وزارة الداخلية».
وأكد أن المنظمين قرروا رفض تصرف وزارة الداخلية واعتبروه ضمن ممارساتها الاستبدادية، التي تكرس سياسة مصادرة الحريات وتكميم الأفواه، وأعلنت رفض ما يسمى بالتظاهر في “حديقة الفسطاط” التي اختارها محافظ القاهرة للتظاهر فيها بدون إخطار مسبق.
