جاء في تقرير أعدته الصحافية سيلين غيريت لموقع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن قانوناً جديداً يثير القلق في تركيا لأنه يتيح لناشطين مؤيدين للحكومة ارتكاب أفعال من العنف السياسي من دون أن يواجهوا العدالة.
وقالت إن ثمة مخاوف الآن من أن الحكومة تشجع أيضاً المدنيين على الالتحاق بميليشيات للدفاع عن قادة البلاد. وكان الرجال يلوحون ببنادقهم فرحين خلال حديثهم إلى مراسل تلفزيوني. ووصف أحدهم كيف أنهم لم يكونوا جاهزين عند وقوع المحاولة الانقلابية في تركيا عام 2016، قائلاً: “لن نسمح بحدوث مثل ذلك قط. الناس يشترون الآن بنادق ويتدربون على السلاح والحكومة تساعدهم في ذلك”.
مرسوم حكومي
وأوضح التقرير أن الافتراض بأن مجموعات من المدنيين يمكنها حمل السلاح للدفاع عن الحكومة يثير القلق. وتسود مخاوف من أن مرسوماً حكومياً صدر مؤخراً يتيح لهذه المجموعات العمل ومع تمتعها بحصانة. وينص التشريع الجديد على أن جميع المدنيين الذين شاركوا في قمع المحاولة الانقلابية عام 2016، لن يخضعوا للمقاضاة. وتقول الحكومة أنها تعتزم حماية الناس العاديين الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن مسؤولين منتخبين. لكن المنتقدين يجادلون بأن الجماعات الموالية للحكومة المؤيدة للعنف يمكن أن تعمد إلى الاعتداء مستقبلاً على خصومها.
منظمة مسلحة
ونقل التقرير عن الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تيزجان أن “تمرير المرسوم هو مجرد تمهيد لتأسيس منظمة مسلحة بموافقة الحكومة”. بينما اعتبرت وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكسنير أن التشريع قد يمهد الطريق لحرب أهلية في تركيا”. وحتى أنها زعمت أن هناك مخيمات تدريب لميليشيات موالية للحكومة في مدينتين تركيتين على الأقل. وتنفي الحكومة هذه الإدعاءات.
وأشار التقرير إلى أن واحدة من الجماعات الأكثر إثارة للجدل والمتهمة بالولاء للحكومة هي جماعات قوات الشعب الخاصة. وقد أُنشئت هذه المجموعة عقب المحاولة الإنقلابية وتم تسجيلها على أساس أنها جمعية إنسانية. وسبق لرئيس الجمعية فاتح كايا أن خدم في القوات الخاصة للدرك لمدة عشرة أعوام، وشارك في الاشتباكات التي تدور في جنوب شرق البلاد. وبدأت قوى المعارضة تتساءل عن الدور الذي يقوم به كايا بعد ظهوره في اجتماع قصير مع الرئيس رجب طيب أردوغان فضلاً عن صور له في شمال سوريا باللباس العسكري.
جريمة
ونفى كايا رداً على سؤال وجهته إليه ال”بي بي سي” عزمه تشكيل ميليشيا، قائلاً إنه هو نفسه لا يملك سلاحاً. لكنه أضاف أنه يدعم إجراءات الحكومة لحماية الناس الذي يحملون السلاح للدفاع عنها. ويوضح أنه “في حال أطلق أحدهم النار عليك، فلا يمكنك أن ترد عليه بوردة…ويمكنك أن ترتكب جريمة عن غير قصد بسبب انفعال تلك اللحظة… إن الناس الذين أحبطوا الانقلاب يجب ألا يخضعوا للمقاضاة”.
20 مليون مدني مسلح
وكشف التقرير عن معلومات مفادها أنه يوجد في تركيا نحو 20 مليون مدني مسلح. ونقل عن أيهان أكجان من “مؤسسة الأمل” وهي جماعة تناهض اقتناء السلاح الخاص، أن ثمة تزايداً ملحوظاً في عدد الأشخاص الذين يقتنون السلاح في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع تسجيل تهافت على بنادق البومب أكشن. وتقول الشرطة التركية إن ثمة انخفاضاً في شراء السلاح المرخص. لكن تقارير تفترض أن المشكلة الأساسية تتمثل في المسدسات والبنادق غير المرخصة. ويعتقد أن عدد الأسلحة غير المرخصة يفوق بستة أضعاف عدد الأسلحة المرخصة.
