تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بخصوص التقرير الصادر مؤخرًا عن البنك المركزي وهو التقرير الشهري عن شهر ديسمبر 2017 الذي ذكر فيه ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 بزيادة تقدر 1.8 مليار دولار.
وقال بدراوي: لقد لاحظنا وبحسب التقارير الصادرة من وزارة المالية أن الدين الخارجي في الثلاث سنوات الأخيرة تزايد بشكل ملحوظ، حيث إنه كان في يونيو 2015 48.063 مليار دولار وفي يونيو 2016 أصبح 55.764 مليار دولار وفي يونيو 2017 أصبح 79.033 مليار دولار وبحسب هذا نجد أن الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2017 هي الفترة الأعلى، حيث زاد الدين الخارجي بما يعادل أكثر من 23 مليار دولار، مما يحمل الدولة أعباء إضافية في سداد فوائد الدين.
وأكد أن فوائد الدين (خدمة الدين) ارتفعت لتبلغ 380 مليار و986 مليون جنيه بزيادة قدرها 88 مليار و466 مليون جنيه عن العام المالي 2016 – 2017 يذهب منها 25 مليار و551 مليون جنيه خدمة الدين الخارجي و355 مليار و485 مليون جنيه كفوائد على الديون الخارجية مما يعني أن نحو ثلث إنفاق مصر يذهب إلى سداد الديون مما يؤثر بالسلب على نقص الموارد المتاحة للاستثمارات المنفذة في المناحي المختلفة، مما يؤثر على الموازنات الموجهة للتعليم والصحة.
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية على أن ذلك يؤكد على أن أي زيادة في الاقتراض تؤثر مباشرة على المواطنين إذ إن فوائد الدين وحدها تمثل كامل العجز وذلك للاستدانة في السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة بشكل أثر بالسلب على حياة المواطنين.
وطالب بدراوي رئيس البرلمان بضرورة أن يتم مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة الاقتصادية بشكل عاجل لإحاطة المجلس بالإجراءات التي تنتهجها الحكومة حيال هذا الموضوع المهم، ويؤكد: ثلث إنفاق مصر يذهب إلى سداد الديون.
