خرج عدد من الصحفيين والعاملين بمؤسسة الأهرام عن صمتهم، بعد قرارات وأفعال الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس الإدارة التى قالوا أنها أضرت بهم، فبعد تاريخ من الرغد لكل من عمل فى “الأهرام” ذاق أبناؤها مرارة الشح والتنكيل والإرهاب من جانب “النجار” – حسب ما أكد العاملين بالمؤسسة، مضيفين أنه خلال عهده شهدت المؤسسة انهيارًا اقتصاديًا.
وأستنكر الصحفيون موقف نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة مما يفعله الدكتور أحمد السيد النجار فى المؤسسة وإرهابه للعاملين وفصله للبعض، حيث طالب علاء العطار، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى- الذى كان من الأصدقاء والمقربين للنجار- رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بتقديم استقالته وذلك لصالح المؤسسة.
كما طالب “العطار” المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بإحالته إلى التحقيق، بسبب وقائع خاصة بالمجلة فى الوقت الذى حصلت فيه على جائزة حرية الصحافة من نقابة الصحفيين ، ومن بين تلك الوقائع إعلان النجار عن نيته خصم مستحقاته المالية الإضافية فوق الأساسى لمدة (3) شهور، فضلا عن خصم المكافآت الشهرية الخاصة برؤساء التحرير التى وصلت إلى أربعة خصومات فى شهر واحد.
فيما قال الإعلامى والكاتب الصحفى نصر القفاص، إن الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإهرام، عنوان انهيار “الأهرام” وكذبة كبيرة فى الاقتصاد كشفها أنه أصبح رئيسا لمجلس إدارتها، متابعا: “ربنا سترها على مصر إننا لم ننتخب حمدين صباحى لأن النجار كان هيتعين وزيرا للمالية باعتباره المفكر الاقتصادى لصباحى”.
واستنكر نصر القفاص خلال حديثه أن تخاذل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة اتجاه يفعله أحمد السيد النجار فى مؤسسة الأهرام، مضيفًا: “احترمت نفسى وأخذت أجازة بدون مرتب من الأهرام”.
وفى سياق متصل، أوضح الإعلامى محمد سعيد محفوظ، مدير معهد الأهرام الإقليمى للصحافة سابقاً، أن كل خلافات “النجار” سببها تنكيل الخصوم وتصفية الحسابات.
وأشار محفوظ إلى أن الدكتور أحمد السيد النجار أساء إدارة مؤسسة الأهرام، متابعا: “النجار غير طبيعى وعنده نزعة انتقامية من كل من يختلف معه بالرأى، خلافى معاه جاء عندما اعترضت على قرار أخذه بإحالة زميل للتحقيق”.
وتابع محفوظ قائلا: “حين كنتُ مديراً لمعهد الأهرام الإقليمى للصحافة، ألزمتُ الموظفين بدفع رسوم اشتراك أبنائهم كاملة فى الأنشطة والمعسكرات، ورفضت أى استثناء فى ذلك، كما كنت أسدد للمدير المالى رسوم اشتراك أبناء شقيقتى فى المعسكرات بعد استيفائهم للشروط، وكنت أبيع للراغبين من موظفى المعهد فائض الأجندات، وفائض العصائر والبسكويت المتبقى من فعاليات المعهد، وكنت أرفض شراء أى أطعمة أو مشروبات من خارج الأهرام، طالما يمكن توفيرها من قطاعات المؤسسة، وكنت أشرف على إعداد الوجبات بنفسى، وأتذوق عينات منها فى مكتبى، حين نستضيف جهات أجنبية، مما جعلهم يتصورون أن الطعام يتم تجهيزه فى فنادق خمس نجوم، وكنت أربط بين مكافآت الموظفين ومقدار جهدهم والتزامهم، وأحرم المتكاسلين من أى مكافأة، طبقاً لتقييم تفصيلى ربع سنوى، وطبعاً لم أصرف لنفسى مليماً واحداً طوال مدة خدمتى على سبيل المكافأة، واكتفيت بالحافز المقرر من رئيس مجلس الإدارة دون مناقشته أو المطالبة بزيادته”.
ولفت محمد سعيد محفوظ إلى أن النجار توجه للمحكمة العمالية لرفع قضية لفصله من مؤسسة الأهرام التى يعمل بها صحفيا منذ العام 1995، موضحًا أنها ليست تلك حالة الفصل الوحيدة التى قام بها النجار لصحفيين أو عاملين بالمؤسسة منذ توليه رئاسة مجلس إدارتها فى (3) يناير 2014، إذ تعددت قضايا الفصل ومنها قضية الصحفى بالمؤسسة عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس إدارة المؤسسة المنتخب عن الصحفيين، الذى أصدر النجار قرارا بفصله فى وقت سابق، ورغم أحكام القضاء فى كافة درجات التقاضى ببطلان قرار النجار، وبعودة خليفة إلى عمله إلا أن النجار لازال يمنع خليفة من دخول المؤسسة، ومباشرة مهام عمله، أو حضور جلسات مجلس إدارة المؤسسة، فى تحد لأحكام القانون وفق خليفة، وفى غياب تام للمجلس الأعلى للصحافة.
ونوه محمد سعيد محفوظ إلى أن من بين ضحايا أحمد السيد النجار نجله جمال الغيطانى، حيث اتخذ إجراءات تعسفية ضدها، وأعلن أنه سيبدأ فى جمع توقيعات على خطاب لرئيس الجمهورية، يتضمن مخالفات أحمد السيد النجار بأدق تفاصيلها.
وفى السياق ذاته، أشار عبد الرؤوف خليفة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين، إلى أن أحمد السيد النجار استطاع خلال الثلاث سنوات التى قضاها رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن يجرى عمليات تخريب ممنهجة لقطاعات المؤسسة بدأها بمصانع قليوب التى أغلقت تماما وتوقفت عن العمل بعدما كانت تحقق صافى ربح يتجاوز الـ150 مليون جنيه سنويًا تحت مسمى إقامة مشروعات استثمارية على الأرض المقامة عليها المطابع.
واستطرد خليفة : “أحمد السيد النجار تقدم بمقترح لإقامة مستشفى ومدرسة ومجمع سكنى إلى محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم الذى أحال مقترحه إلى لجنة المحليات لدراسته ومعاينة المنطقة لوضوح ما اذا كانت مناسبة مع المشروعات المقترحة من عدمه”.
وتابع: “حدثت المفاجأة عندما رفضت اللجنة إقامة المشروعات باعتبار أن هذه المنطقة صناعية ويصعب إقامة هذه المشروعات عليها، ولذا فإن النجار واصل عملية النزيف لقطاعات المؤسسة على هذا النحو”.
وأشار عبد الرؤوف خليفة إلى أن الصراع بين النجار و رئيس تحرير جريدة الأهرام نال بشكل كبيرة من صحيفة الأهرام، فهربت الإعلانات وأنخفض توزيع الأهرام إلى منحنى الخطر بشكل مخيف، وأصبح الصراع بينهما متواصلا على مدى أكثر من عامين.
واختتم عبد الرؤوف خليفة حديثه قائلا: “نقابة الصحفيين لا تتدخل على الإطلاق فيما يحدث فى مؤسسة الأهرام، وتقف عاجزة عن القيام بدورها والاضطلاع بمسئوليتها رغم الشكاوى العديدة التى وضعت على مرأى ومسمع مجلس النقابة بالكامل وعلى رأسهم النقيب، وقامت النقابة منذ فترة على استحياء بتحويل النجار للتحقيق، ولم يمتثل ثم أحالوه للجنة التأديب، وتصدى رئيس لجنة التأديب لمنع مثوله أمام اللجنة ووقف مدافعا عنه، أما المجلس الأعلى للصحافة فحدث ولا حرج، تيار مترابط يسمى تيار اليسار يدافع عن عناصره حتى وإن أخطئوا، ولم يتحرك رغم الشكاوى الكثيرة التى تلقاها فى هذا الشأن وفضل الصمت ولم يتخذ إجراءات بالتحقيق أو المحاسبة”.
