قررت النيابة العسكرية إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إلى المحاكمة العسكرية، وحددت المحكمة جلسة 16 إبريل المقبل كأولى الجلسات.
ويأتي قرار النيابة على خلفية تصريحات جنينة لموقع «هافنجتون بوست» النسخة العربية، والتي قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان.
يُذكر أن المستشار هشام جنينة، محال إلى المحكمة، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس «مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضا»، إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب.
يُذكر أن «عنان» نفى امتلاكه أية مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة «جنينة»، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان»، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.
كانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا، بشأن تصريحات «جنينة» وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.
وأضاف البيان: «تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».
وألقت قوات الأمن القبض على هشام جنينة، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه له تهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة.
