قال الناشر عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين وصاحب دار أطلس للنشر والتوزيع، إن مشروع دمج النشر بين قطاعات وزارة الثقافية يحتاج إلى دراسة واعية وملمة بواقع النشر في مصر وما تطلبه هذه العملية ليكون لها أثرها الإيجابي على الجمهور.
وأضاف المصري في حديث خاص لـ«فيتو» أن مشروع الدمج يجب أن يتناول قضايا ومشكلات النشر الخاص ووضعها في الاعتبار أيضا، وذلك من خلال عمل وزارة الثقافة على نشر الكتب والإصدارات التي لا يستطيع الناشر الخاص إصدارها مثل الكتب التاريخية والابحاث العلمية، دون منافسته في إصدار روايات وأعمال ادبية مدعمة من قبل الدولة لتباع بأثمان أقل من الناشر الخاص مما يأثر على عملية بيع الاصداراته وانتشارها، على حد وصفه.
مؤكدا أن الناشر الخاص يحتاج لدعم من الدولة، ولن لم تكن الدولة قادرة على تقديم هذا الدعم فعليها خلق مناخ صالح لنمو صناعة النشر، وافساح المجال أمام الناشر ودعمه بقوانين تضمن حقوق الملكية الفكرية، كما عليها ملاحقة مافيا تزوير الكتب والحد من هذا الوباء الذي ينهش في جسد هذه الصناعة على حد قوله.
جدير بالذكر أن الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، تقدم بمشروع للمجلس الاعلى للثقافة بشأن مقترح سياسة جديدة للنشر في وزارة الثقافة، ترمي لدمج لجان نشر قطاعاتها تحت مظلة واحدة.
