نشرموقع المصري اليوم مقالاً تحت عنوان (سواكن مصرية.. سيادة المشير) للكاتب عباس الطرابيلي ـ، وفيما يلي نص المقال :
ها نحن نعيش عصراً نجد فيه من لا يملك يمنح لمن لا يستحق.. ولكن هذه المرة فى السودان، وليس فى فلسطين!!، إذ ها هو المشير البشير حاكم الخرطوم يعلن منح تركيا حق الإدارة والعمل – دون تحديد المدة – على جزيرة سواكن.. وهى ليست بعيدة عن مثلث حلايب وشلاتين، التى يدعى المشير أنها أرض سودانية.. ولم يكتف بأنه سبب انفصال جنوب السودان عن شماله – هرباً من بطشه – فهل فى قرار المشير وترحيب أردوغان ما نشتم فيه رائحة التشفى فينا نحن كل المصريين.. وهل حرام أن نسترد أرضاً وافقنا – يوماً – على أن تتولى حكومة السودان «المصرى- الإنجليزى» إدارتها.. فلما أساء التصرف فى هذه الأرض المصرية وقررنا استعادتها خدمة لأهلنا من البشارية والعبابدة.. يشن المشير علينا الحملات، بل ويشكونا للأمم المتحدة.. ثم نجده «يمنح تركيا» جزيرة سواكن، ولمدة غير محددة، طمعاً فى دراهم أردوغان.. والسؤال الآن: هل يحكم البشير ليتصرف فيها كما يشاء أم لكى يطمع فى أموال تركيا.. الاستعمارية؟
ورغم كل ذلك نقول للمشير البشير: سواكن ليست أرضاً سودانية.. بل هى أرض مصرية.. وعودوا إلى عام 1899 بعد أن استرد الجيش المصرى السودان وتم الاتفاق على أن تكون حدود مصر الجنوبية عند خط عرض 22 شمالاً.. ويتضمن هذا الاتفاق كيفية إدارة السودان «المشترك»، وأكد أن «سواكن» لا تدخل ضمن هذا الاتفاق.. لسبب واحد هو أن الجيش المصرى الذى كان يؤمن أرض السودان لم ينسحب من سواكن خلال أيام الثورة المهدية.. وظل صامداً، وبذلك- كما نصت هذه الاتفاقيات – ظلت أرضاً مصرية.. خالصة.. كما كانت منذ عام 1866 عندما تنازلت تركيا لمصر عن سواكن ليحكمها خديو مصر إسماعيل، وكانت فيها قوات مصرية لم تنسحب منها ولا من طوكر شمالاً وجنوباً، عددها 16 ألف جندى وضابط.. ويشهد على ذلك انتصارنا على المهدية فى معارك تل هشيم وتوفرك وتماى.
فهل يريد المشير البشير أن يدخل أردوغان فى القضايا العالقة بين القاهرة والخرطوم، أم هو يطمع فى أموال الأتراك لإعادة تأهيل سواكن؟!! هنا نقول ياريت يا سيادة المشير «تحاول» الاحتفاظ بإقليمى كردفان ودارفور ضمن الدولة السودانية وأنت تقوم بتصعيد المشاكل معنا، حول حلايب وشلاتين.. ولكن الأموال دائماً تحاول التغطية على الأخطاء الرهيبة.. وبالمناسبة مصر جعلت من سواكن هذه الميناء الأول للسودان على البحر الأحمر.. وكل ما عليها – حتى الآن من مبان – إنما هى تمت بأموال مصرية، وكذلك مصر هى التى أنشأت ميناء بورسودان ليصبح الميناء الأكبر لتصدير البترول للسودان، للشمال والجنوب معاً!! كل ما وعد به أردوغان هو رفع استثمارات تركيا من 650 مليون دولار إلى مليار دولار، وليس الآن، ولكن على سنوات!!
وخطورة إهداء البشير جزيرة سواكن لتركيا أنها بذلك توفر لتركيا موضع قدم لقواتها فى البحر الأحمر.. لتتحول بالتالى إلى قاعدة عسكرية تركية فى وسط هذا البحر، بينما تتحكم إيران فى المدخل الجنوبى لنفس البحر، فى اليمن.. ولكل واحدة أطماعها.
■ ■ ترى: هل يحق لنا الآن أن نتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة نطالب فيها باستعادة حقوقنا فى جزيرة سواكن.. قبل أن تضع تركيا أقدامها عليها بعد «منحة البشير».. أم يعتبرها البعض رد فعل منا تجاه الشكوى التى تقدم بها البشير ضدنا فى الأمم المتحدة حول حلايب وشلاتين؟!
■ ■ وتعالوا نبحث فى خرائطنا، وفى وثائقنا التى تؤكد أن سواكن مصرية.. وعلينا أن نستردها.. فليكن ذلك ليس رداً على دعاوى البشير حول حلايب.. ولكنها أوراق منسية.. نسيناها لأننا كنا – ومازلنا – نعتبر «مصر والسودان» دولة واحدة وشعباً واحداً.. ولا فرق أن تدير السودان مثلث حلايب أو تديره مصر.. أو كما تركنا سواكن لكى تديرها السودان بدلاً من مصر.
■ ■ إن بيننا وبين أهل سواكن الكثير.. ومازال «أهلنا» فى سواكن يتحدثون بلغة «البجة» المحببة لنا.. ومازالوا يحلقون رؤوسهم.. ويضعون العمامة البيضاء، وهم أشهر من يضع هذه العمامة.
ويا أيها المشير: واحدة بواحدة.. ولكننا لن نتنازل أبداً عن حقوقنا فى سواكن، ونرفض هذه المنحة منك للرئيس أردوغان.. لأنك هنا فعلاً ينطبق عليك القول «من لا يملك.. أعطى لمن لا يستحق»!!
