وجه رئيس البرلمان د. على عبد العال، رسالة إلى النواب وطالبهم بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات تخص علاقة مصر بأي دولة دون الرجوع لرئيس المجلس.
جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة، الاثنين، مؤكدا أن أي حديث من الأعضاء أو رؤساء اللجان بشأن الوضع الخارجي للدولة المصرية لا بد أن يتم التنسيق بشأنه مع رئيس المجلس، من أجل النقاش والحوار والإضافة، قائلا: “التنسيق والحوار هنا من أجل الأفضل وقد تكون لدي معلومات أستطيع أن أزيد النائب بها”.
ولفت عبد العال إلي أن هذا ليس قيدا، والنواب ليس عليهم أي قيد خاصة في الشأن الداخلي، ولكن الشأن الخارجي يحتاج بعض الضوابط والتنسيقات.
فيما دعا رئيس مجلس النواب على عبد العال نواب البرلمان إلى التواصل مع المواطنين فى دوائرهم وبالأخص الشباب بشكل دورى لإزالة كل ما يعلق فى أذهانهم من معلومات مغلوطة وعن الظروف التى تمر بها البلاد.
وقال عبد العال،: تكلموا مع المواطنين وخاصة الشباب، مصر بها 60% هؤلاء يفتقدوا للحديث ولو كل إجازة خلال الأسبوع تكلمتوا معهم وانا أعرف قدرتكم على التحرك داخل دوائركم، فمجرد الحديث وبلا سقف معهم ربما تكون هناك أمور غامضة عنهم أو وسائل التواصل الاجتماعى تشوه بعض الأفكار لديهم”.
وتابع “لا بد أن يكون هناك حوار بينكم فاعتقد أنه أمر مهم جدا لذا أرجو كل أسبوع اتكلموا مع 500 حتلاقى فى نهاية الشهر تحدثت مع 2000 وإذا سندخل فى ملايين، فالشباب فى حاجة للتواصل.. فى كل محافظة وإقليم هناك جامعة والملتحقين بها من أبناء المحافظة تعرفوهم ويعرفوكم جيدا، لذا تواصلوا واشرحوا وجهة النظر لإزالة كل ما يعلق فى آذانهم من معلومات مغلوطة”.
وافتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للبرلمان لنظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.
ويهدف القانون لوقف تزايد معدلات ارتكاب جريمة التعدي على أراضٍ وعقارات الدولة أو الأفراد واغتصاب العقارات والتي باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
