قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن أي موظف عام يتم ثبوت تعاطيه للمخدرات والمسكرات يجب فصله وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم للبرلمان، لمناقشة قانون انتخاب ممثلى العاملين بمجالس الإدارات، حيث تنص إحدى مواد القانون على إجراء الكشف الطبى للمتقدمين لانتخاب ممثلى العمال في مجالس الإدارة.
كما طالب على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالبدء في منح الثقة لموظفى الانتخابات، حتى يكون عندهم قدرة وشفافية ونزاهة وبالتالي يكون عندهم قدرة على الإشراف على الانتخابات بالشركات والمؤسسات والأندية وغيرها، مضيفًا أن حصر الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات، لا يجوز، حيث يبعدها عن اختصاصها الذي ذكره الدستور لأن مهمتها هو الفصل في نزاع أو التحقيق في نزاع ما، ونريد أن يكون هناك احتراف للقاضي في عمله.
وتنص المادة (2) أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائى، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:
1 ـ من تقل أعمارهم عن ثـمانية عشرة سنة عند الانتخاب.
2 ـ من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
3 ـ المعينون تحت الاختبار.
من ناحيته، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الهيئة العليا للانتخابات لازالت تختار كوادر من القضاء للإشراف على الانتخابات.
واقترح عبد العال، أن يكون الأمر اختياريًا في الإشراف القضائي لكل جهة تريد عقد انتخابات، مشيرًا إلى أن الدستور تحدث في الانتخابات والاستفتاءات ذات الطابع السياسي.
من ناحيته، قال محمد وهب الله مقرر الجلسة العامة ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه عندما وضعنا الإشراف القضائي في قانون المنظمات النقابية، أكدنا على أن لكل لجنة صندوقا، وتسجل اللجنة العليا للانتخابات العمالية بأن يشرف عليها قاض في كل محافظة، لافتا إلى أن الانتخابات التي تتم بشكل جيد تكون في المنشآت.
أما محمد سعفان وزير القوى العاملة، فقال إن كلام رئيس المجلس هو ما يطبق في كل دول العالم، وهو ما نستهدفه، لكن الآن لا يمكن تطبيقه إلا تحت إشراف قضائي في كل محافظة يعتمد تحتها النتيجة للهيئة أو التنظيم.
وعقب عبد العال: توضيح مقبول، القضاء يفصل في المنازعات، أنا عايز افرغ القضاء لهذه المهمة الصعبة والجليلة، ولا أريد أن أقحمه في انتخابات في النوادى وبعض المنشآت يحدث فيها بعض الأمور، والقاضي منصب جليل يجب أن أحفظه وأحفظ له هيبة المنصة.
وبعد الجدل، وافق المجلس على المادة وفقًا لمشروع القانون.
