أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه ليس هناك نية لبيع المستشفيات الجامعية أو تقليص دور الأطباء بها أو تقليل دور الأقسام الإكلينيكية، مشيرا إلى أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يهدف لخدمة المرضى.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن سعادته بالتواجد في جامعة الإسكندرية لاسيما أنها تتميز بوجود قطاع طبي متميز يقدم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
وأكد الوزير حرصه على التواجد بجامعة الإسكندرية للاستماع لآراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومحاولة تفنيد الشائعات المتداولة حول مسودة القانون.
وأوضح الوزير أن لجنة القطاع الطبي كانت في حالة انعقاد مستمر للخروج بمسودة القانون بالشكل اللائق، نافيا أن يكون هناك رجال أعمال أو مستثمرون أجانب لبيع المستشفيات.
وأكد أن اللجنة مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجال الطبي، وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تخدم أكثر من 13 مليون مريض وبالتالي فنحن على أتم استعداد لشرح مسودة القانون للمجتمع الجامعي لتوضيح اللائحة التنفيذية لأن هؤلاء المرضى في أمس الحاجة لتقديم خدمات طبية تليق بهم تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي ختام كلمته شدد عبد الغفار على الحضور بعدم الإنصات للشائعات المتداولة على السوشيال ميديا، لأنه من السهل تصديق الشائعات ومن الصعب تصديق الحقائق، منوها بأنه يحتاج إلى وقت طويل للرد على كافة الشائعات.
وأكد الدكتور عصام الكردي، أن تطوير المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة ملحة لتكون عنصر جذب لكافة الشركات سواء الحكومية والخاصة لكي تتعاقد معها للتأمين على حياة موظفيها، مضيفا أنه حرص خلال اللقاء على الاستماع وتدوين كافة ملاحظات وآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس لكي تؤخذ في الاعتبار في مسودة القانون.
وأكد الدكتور أحمد عثمان أن العمل يجرى على قدم وساق وبشكل مكثف لكى تخرج اللائحة التنفيذية بشكل مرضى لكل الأطراف، مضيفا أنه لا بد أن يحقق قانون المستشفيات الجامعية التوءمة مع المشروعات القومية في المجال الطبى.
