تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا يوم 4 يونيو المقبل، لاختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك بعد بلوغه سن الـ70 والخروج على المعاش، على أن يتولى “عبد الرازق” منصبه رسميا ابتداء من أول يوليو المقبل.
ويخرج المستشار عدلي منصور من المحكمة بعد بلوغه سن التقاعد ويتم تصعيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، ليصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين نائبا لرئيس المحكمة.
ويعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصار المحكمة من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم في دعوى حل مجلس الشعب الإخوانى.
ولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969 وتم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة.
وفى عام 1978، عين نائبا بمجلس الدولة وظل يتدرج في منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه في عام 1988 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو المقبل.
